وزير المالية يؤكد أهمية تحريك الاقتصاد ودفع النمو لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية

أهمية تحريك الاقتصاد في تحسين مؤشرات المديونية الحكومية

أكد وزير المالية المصري أحمد كجوك، أن تعزيز النمو الاقتصادي يعد المفتاح الأساسي لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية. جاء ذلك خلال ورشة العمل الإقليمية للمجموعة العربية لإدارة الديون، حيث أوضح أن سياسات المالية العامة يجب أن تركز على زيادة الإنتاجية وتعزيز الصادرات، مما يسهم في رفع القدرة التنافسية للاقتصاد.

خلق حيز مالي لتلبية الاحتياجات الأساسية

قال كجوك إن توفير حيز مالي يمكّن الحكومات من تلبية الاحتياجات الأساسية والتنموية للمواطنين بات أمرًا ضروريًا، مستدعيًا ضرورة خفض تكاليف خدمة الدين. وعبّر عن أهمية تمكين القطاع الخاص لزيادة نشاطه في الاقتصاد، مما يسهم في تحقيق استدامة الاستقرار والنمو وخفض الاعتماد على الاقتراض الحكومي.

الدور الحيوي للتمويل المبتكر والذكاء الاصطناعي

يشدد الوزير على أهمية استخدام أدوات التمويل المبتكرة، مثل مبادلة الديون بالاستثمارات، كوسيلة لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية. كما أعرب عن أهمية تطبيق الذكاء الاصطناعي لتحسين القدرات التحليلية وتمكين اتخاذ القرارات السليمة.

استراتيجية مصر في إدارة الدين

أوضح كجوك أن مصر شهدت تحسنًا واضحًا في إدارة الديون، مستندة إلى استراتيجية شاملة تتلقى الدعم من القيادة السياسية وجميع الجهات المعنية. ووعد بأن جميع الإيرادات الاستثنائية سوف تُوجه لتقليل نسبة الدين إلى الناتج المحلي.

أرقام إيجابية ونمو متسارع

مع بداية الربع الأول من العام المالي الحالي، أشار كجوك إلى تسارع النمو الاقتصادي الذي بلغت نسبته أكثر من 5.3%. وقد حققت البلاد فائضًا اوليًا بلغ 3.6% من الناتج المحلي في العام الماضي، مع استهداف الوصول إلى 4% هذا العام. كما سجل القطاع الخاص نموًا قويًا بنسبة 73%. هذه التغيرات تعكس تحسن الأداء المالي والاقتصادي العام في مصر.

المصدر: أ ش أ