وزير العمل يؤكد أهمية التعاون مع منظمة العمل الدولية لدعم خطط التشغيل وتطوير مهارات الشباب
تعزيز التعاون بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية لتحسين بيئة العمل في مصر
أكد وزير العمل محمد جبران التزام الوزارة بتعزيز الشراكة الفنية مع منظمة العمل الدولية، سعياً لدعم جهود الدولة في تطوير بيئة العمل وزيادة فرص عمل الشباب بالبلاد.
لقاء مثمر مع وفد منظمة العمل الدولية
جاءت تصريحات الوزير خلال استقباله وفداً من منظمة العمل الدولية برئاسة إيريك أوشلان، المدير الإقليمي للمنظمة. حيث تم بحث العديد من الملفات الهامة، بما في ذلك مستجدات الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي تُعتبر أولوية قصوى في خطط الوزارة.
الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والصحة والسلامة المهنية
شدد جبران على أهمية الإسراع في استكمال الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تُعد بالتعاون مع المنظمة. كما أكّد على دور الاستراتيجية الوطنية للصحة والسلامة المهنية كركيزة أساسية لدعم بيئة العمل في مصر.
تطبيق قانون العمل الجديد وحماية حقوق العمال
أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تنفيذ قانون العمل الجديد بكافة مواقع العمل والإنتاج، مشيراً إلى أن هناك استعدادات جارية لإصدار القرارات التنفيذية المكملة للقانون، مما يضمن تطبيقاً فعالاً وحمايةً متوازنة لحقوق العاملين وأصحاب الأعمال.
متابعة الأنشطة المشتركة والتعاون الفني
طالب الوزير بضرورة انعقاد اللجنة التنسيقية المشتركة مع منظمة العمل الدولية بشكل شهري، لمتابعة الأنشطة المشتركة وتقييم التقدم في برامج التعاون الفني.
نتائج زيارة الوزير إلى جنيف
كما تطرق اللقاء إلى نتائج زيارة الوزير الأخيرة إلى جنيف، حيث حضر اجتماعات مجلس إدارة المنظمة، التي أسهمت في تحقيق تقدم في مجالات التعاون الفني، خاصة في مجالات التشغيل والتدريب المهني والسلامة والصحة المهنية.
إشادة بالدعم الفني من منظمة العمل الدولية
أشاد إيريك أوشلان بالتطورات الإيجابية التي تشهدها منظومة العمل في مصر، وبدور وزارة العمل في تعزيز معايير العمل اللائق وتطوير آليات التفتيش. كما أكد استعداد المنظمة لمواصلة تقديم الدعم الفني وتنفيذ برامج مشتركة تتماشى مع أولويات الحكومة المصرية.
توجيهات لمبادرات مستقبلية لتحسين بيئة العمل
اتفق الطرفان على ضرورة استمرارية التنسيق بينهما في المستقبل، ووضع برامج عمل مشتركة تهدف إلى تعزيز قدرات الشباب وتحسين بيئة العمل، مما يسهم في خلق فرص عمل لائقة ويدعم التوجهات الحكومية نحو التنمية البشرية والاقتصادية الشاملة.
المصدر: أ ش أ