وزيرة التنمية المحلية ووزير المالية والقائم بأعمال وزير البيئة يناقشون ملفات مشتركة هامة

اجتماع وزيري التنمية المحلية والمالية لمناقشة تعزيز الاستدامة البيئية

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعين مهمين مع أحمد كجوك، وزير المالية، بمقر وزارة التنمية المحلية في العاصمة الجديدة. شهدت الاجتماعات حضور عدد من القيادات والمسؤولين من وزارات المالية والتنمية المحلية والبيئة، حيث تم تناول العديد من القضايا الحيوية.

مناقشة الاستدامة المالية في إدارة المخلفات

في الاجتماع الأول، تم تبادل الرؤى حول الإجراءات الإصلاحية الخاصة بصندوق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي. وتطرق النقاش إلى الاستدامة المالية لمنظومة إدارة المخلفات، حيث تم استعراض الموارد المالية اللازمة لشركات النظافة الخاصة في مختلف المحافظات. كما تم تسليط الضوء على أهمية التعاون بين وزارتي البيئة والمالية في تطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج وفقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات.

التوجه نحو الاقتصاد الأخضر

أكّدت الوزيرة منال عوض حرص وزارتها على التنسيق المستمر مع وزارة المالية لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وقد تم بحث سبل توفير التمويل الأخضر للمشروعات التي تسهم في الحد من انبعاثات الكربون وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تسريع إجراءات المشاريع الاستثمارية البيئية.

تعزيز الموارد الذاتية للمحافظات

أما في الاجتماع الثاني، فقد تم تناول العقبات التي تواجه المحافظات في تنمية مواردها الذاتية من الأنشطة والمشروعات. هدفت المناقشات إلى إيجاد آليات لتحسين إدارة الموارد الذاتية، مما يساهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة. كما تم التأكيد على أهمية مراجعة اللوائح المتعلقة بالمشروعات لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

شكر الوزارة المالية على الدعم المتواصل

أعربت وزيرة التنمية المحلية عن شكرها لوزير المالية على التعاون القائم بين الوزارتين في تذليل المعوقات التي تعترض تحسين خدمات المحافظات. هذا التعاون يعكس حرص الحكومة على تعزيز قدرات المحافظات في تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

خطط الوزارة لدعم التنمية المحلية

أكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تضع دعم المحافظات في صدارة أولوياتها، حيث تسعى لتنفيذ مشروعات تنموية متكاملة تعزز الاقتصاد المحلي وتحقق التنمية المستدامة. كما قامت الوزارة بمتابعة دورية لخطط المحافظات في تنمية مواردها، والتأكيد على أهمية التنسيق مع مختلف الوزارات لتحسين الأداء المحلي.

التأكيد على تشجيع القطاع الخاص

شدد وزير المالية على أهمية دفع المحافظات لتنمية مواردها المالية، وطالب بتقديم أفكار جديدة لتحفيز القطاع الخاص على المساهمة في تنمية الموارد. وتبقى الاستدامة في تحصيل الموارد المالية من الشركات والمواطنين من أهم أولويات الوزارة، لضمان استمرارية الخدمات التي تقدمها الحكومة.

بالختام، تأتي هذه الاجتماعات تعزيزاً لجهود الحكومة المصرية في تحقيق خطة التنمية المستدامة، وتوفير بيئة ملائمة لتطوير الأداء الحكومي بما يلبي احتياجات المواطنين ويعزز من اقتصاد البلاد.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء