وزير الرى يكشف عن جهود مصرية مكثفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

مصر تتبنى نظامًا مبتكرًا لري الموارد المائية لتحقيق التنمية المستدامة

أكد وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن جهود الدولة المصرية موجهة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبخاصة الهدف السادس المتعلق بإدارة الموارد المائية. تأتي هذه الجهود في ضوء التحديات المائية الحالية التي تفرض الحاجة لدقة وكفاءة في إدارة كل قطرة مياه.

أهمية الجيل الثاني لمنظومة الري

جاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في اجتماع وزاري بعنوان “تسريع العمل على تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة في عالم متغير”، الذي يُعقد على هامش “الكونجرس العالمي التاسع عشر للمياه” في المملكة المغربية. وقد شارك في الاجتماع وزراء من دول مختلفة، إضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية.

وأوضح سويلم أن الجيل الثاني لمنظومة الري يمثل ببساطة إطار عمل متكامل يتماشى مع التحديات المتزايدة في إدارة المياه، حيث يركز هذا النظام على استخدام أحدث التكنولوجيات والابتكارات لضمان توفير البيانات اللازمة لصنّاع القرار وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.

محاور ومزايا النظام الحديث

استعرض الوزير محاور نظام “الجيل الثاني” الذي يشمل العديد من الجوانب الحيوية مثل معالجة المياه، التحلية، الإدارة الذكية لموارد المياه، وتكييف النظام مع التغيرات المناخية. بالإضافة إلى ذلك، يركز النظام على تحسين الإطار القانوني وتعزيز تنمية الموارد البشرية والتعاون الدولي.

من بين التطبيقات التي تعكس كفاءة هذا النظام، تعتمد وزارة الري على تقنيات متقدمة مثل الطائرات بدون طيار والأقمار الصناعية لمراقبة الموارد المائية، مما يسهم في تحسين دقة توزيع المياه والاستجابة السريعة للتحديات المتاحة.

تعزيز الأمن المائي والمشاريع المستقبلية

يهدف الجيل الثاني أيضًا إلى تعزيز الأمن المائي من خلال تطوير محطات معالجة متطورة تساهم في زيادة حجم المياه المعالجة. فبالإضافة إلى ذلك، تعمل مصر على توسيع استخدام نظم الري الحديثة وتشجيع المزارعين على تبني هذه الأنظمة في الأراضي الرملية.

علاوة على ذلك، قامت الحكومة بتنفيذ مشروعات للحماية من الكوارث الطبيعية عبر إنشاء أكثر من 1600 منشأة لحماية البلاد من السيول. تلك الجهود تسهم في زيادة مرونة منظومة المياه المصرية في مواجهة التغير المناخي وتحسين الإنتاجية الزراعية.

مشاركة التجارب والخبرات مع الدول الشقيقة

أوضح سويلم أن مصر ليست مهتمة بتطبيق “الجيل الثاني” على المستوى الوطني فقط، بل ترغب أيضًا في أن يكون نموذجًا يُحتذى به على المستوى الإقليمي، خاصة في إفريقيا. وقد أبدى استعداد مصر كاملًا لمشاركة خبراتها والابتكارات التكنولوجية مع الدول الشقيقة لتعزيز قدراتها في إدارة المياه.

ختاماً، أشار الوزير إلى أهمية التعاون الدولي والآليات التمويلية المبتكرة لدعم جهود الدول الإفريقية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما يعكس التزام مصر بدعم التنمية الشاملة على مستوي القارة الإفريقية.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء