رئيس الوزراء يطلع على آخر مستجدات تحديث سياسة ملكية الدولة
تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة في مصر: خطوة نحو تعزيز القطاع الخاص
في إطار سعي الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي، عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعاً لمتابعة إجراءات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة. يهدف هذا التحديث إلى مواكبة المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة، وذلك بهدف تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
أهمية تحديث الوثيقة لتشجيع الاستثمار
أكد مدبولي خلال الاجتماع على أهمية تحديث الوثيقة بما يضمن توفير المزيد من فرص العمل وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي. وقد حضر الاجتماع عدد من وزراء الحكومة، بما في ذلك الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
آليات متابعة تنفيذ الوثيقة
أوضح مدبولي أن الحكومة تعمل على تقييم خطوات تنفيذ الوثيقة الحالية من خلال وضع آليات لمتابعة معدلات التنفيذ ومؤشرات تأثير مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات. كما يتم تقييم استعداد عدد من الشركات للطرح في المرحلة المقبلة، مما يسهم في تحسين الأداء الاقتصادي العام.
إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة
ناقش الاجتماع أيضاً الهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، التي يرأسها الدكتور هاشم السيد. تهدف هذه الوحدة إلى تعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة وتنفيذ خطة إعادة الهيكلة من أجل تحقيق أعلى العوائد الاقتصادية ودعم التنمية المستدامة.
تحقيق الشفافية والانضباط المالي
من بين الأهداف الاستراتيجية لوحدة إعادة الهيكلة، تحسين الشفافية والانضباط المالي في إدارة أصول الدولة. تهتم الحكومة بتعزيز استخدام الأصول بطريقة تعود بالنفع على الاقتصاد دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.
تحركات مستقبلية لتعزيز المشاركات الخاصة
ختاماً، تم استعراض أهداف الوثيقة المحدثة والتركيز على فعاليات وحدة إعادة هيكلة الشركات، وزيادة مساهمة القطاع الخاص. كما تمت الإشارة إلى ضرورة حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي بما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد.
بهذا الشكل، تعتبر تحديثات وثيقة سياسة ملكية الدولة جزءاً من رؤية الحكومة المصرية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام ورفع كفاءة الاستثمارات في البلاد.
