الرئيس السيسى يطلق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية ويشدد على أهمية تطوير النظام الاقتصادي

الرئيس السيسي يوجه بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية لتعزيز الاقتصاد

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية تطوير النظام الضريبي في مصر، مشيراً إلى ضرورة بناء علاقات قائمة على الثقة والمصداقية بين إدارة الضرائب والممولين. جاء ذلك خلال اجتماع حضره رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك. حيث تم مناقشة حزمة التسهيلات الضريبية الثانية التي تهدف إلى تشجيع الالتزام الضريبي وتحسين الخدمات المقدمة للممولين.

تفاصيل حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة

تشمل الحزمة الثانية التي تم إطلاقها تحت عنوان “مساندة وتحفيز الالتزام الضريبي”، عدة أهداف واستراتيجيات تهدف إلى تعزيز الثقة بين المالية والممولين. تسعى الحزمة إلى توفير مزايا وتسهيلات لجميع فئات المجتمع الضريبي الملتزم، مما يعزز من إمكانية نموهم وزيادة تنافسيتهم.

وأشار وزير المالية إلى أن الحزمة الثانية تستهدف مجموعة واسعة من الالتزامات الضريبية، وذلك من خلال تحسين كفاءة نظام رد الضريبة على القيمة المضافة وتقديم حوافز للممولين. كما تم الإشارة إلى نجاح الحزمة الأولى في إغلاق 400 ألف ملف ضريبي قديم طواعية وتنفيذ 650 ألف إقرار جديد أو معدل.

تسهيلات جديدة في الضرائب العقارية

أوضح الوزير أيضاً التطورات المتعلقة بتطبيق تسهيلات في الضريبة العقارية، والتي تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية وتبسيط الإجراءات. تشمل هذه التسهيلات إمكانية زيادة فترة الحصر والتقدير لمدة سبع سنوات، وزيادة حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص، مما يعكس التوجه الحكومي لتيسير حياة المواطنين.

استعادة ثقة المستثمرين ودعم النمو الاقتصادي

خلال الاجتماع، تم استعراض الأداء المالي والاقتصادي للبلاد، وأكد وزير المالية على أن استثمارات القطاع الخاص شهدت نمواً ملحوظاً بنسبة 73% خلال العام المالي السابق. وأكد أيضاً التزام الحكومة بتحقيق فائض أولي يدعم التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.

كما تناول الاجتماع خطة تطوير المنظومة الجمركية، وتشمل هذه الخطة تحسين إجراءات الإفراج الجمركي وتقليص زمنه، مما يساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الصادرات.

رقمنة النظام المالي والضريبي

ختاماً، شدد الرئيس السيسي على أهمية تنفيذ نظام الرقمنة في وزارة المالية وخاصة في مجالي التقديرات الضريبية والجمارك، وذلك لضمان الشفافية والحوكمة الفعالة لكل الإجراءات المتخذة.

المصدر: بيان رئاسة الجمهورية