مصر وتركيا تعقدان مباحثات استراتيجية لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية
مصر وتركيا: تعزيز التعاون التجاري والاستثماري
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، اجتماعًا مع الدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي، في إطار المشاورات التجارية الثنائية بين البلدين. شهد الاجتماع العديد من المباحثات حول سبل تعزيز العلاقات التجارية وتقديم فرص استثمار جديدة.
مساهمات السنة الأخيرة في تطور العلاقات الاقتصادية
وأوضح الوزير الخطيب أن الفترة الماضية شهدت تحولًا ملحوظًا في العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا. حيث أشار إلى أن التبادل التجاري بين البلدين زاد ليصل إلى 8 مليارات دولار في عام 2024، مقارنة بـ 6.5 مليارات دولار في العام السابق. وتستهدف التوجيهات الرئاسية المصرية رفع هذا الرقم إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
الاستثمارات التركية في مصر
أفاد الخطيب أن مصر تستضيف نحو 200 شركة تركية تقدر استثماراتها بحوالي 3 مليارات دولار، مما يوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل في قطاعات متنوعة منها الغزل والنسيج والصناعات الغذائية. وهذا يعكس ثقة المستثمرين الأتراك في الاقتصاد المصري.
خطط الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار
تنفذ الحكومة المصرية مجموعة من الإصلاحات لتحسين بيئة الاستثمار، مثل خطط لتقليل زمن تخليص الشحنات الجمركية إلى يومين بحلول نهاية 2025. هذه الإجراءات من المتوقع أن تؤدي إلى وفورات سنوية تقدر بحوالي 284 مليون دولار.
الرؤية المستقبلية للعلاقات التجارية
أشار الخطيب إلى أهمية العمل المتواصل لتقليص زمن الإفراج الجمركي وتعزيز تدفق السلع عبر الموانئ. كما قدم خطة تتضمن 29 إجراءً حكوميًا تهدف إلى تسريع الإجراءات الجمركية وتخفيف الازدحام في الموانئ.
تعزيز الشراكات الإقليمية
وأكد الوزير الخطيب على التعاون في مجالات اللوجستيات والبنية التحتية كركيزة أساسية لتطوير العلاقات التجارية. فالموقع الجغرافي لمصر يتيح لها فرصة توصيل الأسواق بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.
أهمية التكامل الاقتصادي بين البلدين
في نهاية الاجتماع، تم توقيع وثيقة توضح النقاط المتفق عليها لتسهيل حركة التجارة والاستثمار. وأكد بولات، وزير التجارة التركي، رغبة بلاده في تعزيز التعاون التجاري وإزالة أي عقبات أمام التبادل التجاري بين البلدين.
أوضح بولات أن التحديات العالمية تتطلب تعزيز الشراكات، مؤكدًا استعداد المؤسسات التركية للعمل مع مصر لضمان انسياب حركة السلع والخدمات، مما سيساعد على دفع نمو مشترك في المستقبل.
