المشاط يؤكد أن الإصلاحات الهيكلية منذ يوليو 2024 تدعم رؤية الدولة التنموية

تحقيق الشفافية في الإصلاحات الاقتصادية: تصريحات وزيرة التخطيط المصرية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية عرض الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها منذ يوليو 2024، كجزء من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. يأتي هذا العرض كجزء من جهود الوزارة لتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، مما يسهم في تحسين مؤشرات الإصلاح الاقتصادي ونمو الناتج المحلي الإجمالي.

أول مرة عرض الإصلاحات في مؤشرات النمو

في خطوة غير مسبوقة، أعلنت وزارة التخطيط عن تضمين الإصلاحات الهيكلية المنفذة ضمن مؤشرات نمو الناتج المحلي للربع الأول من العام المالي 2025/2026، مما يعكس التزام الحكومة بالشفافية ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي في البلاد.

التواصل الفعّال مع المواطنين والقطاع الخاص

أشارت المشاط إلى أن عرض الإصلاحات يمثل جانبًا من التواصل الفعّال مع المواطنين ومجتمع الأعمال، للتأكيد على دعم الدولة للقطاع الخاص وتيسير المناخ الاستثماري. يُظهر هذا النهج حرص الحكومة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحسين بيئة الأعمال.

استدامة الاستقرار الاقتصادي

تتواصل جهود الحكومة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق تحسينات ملموسة في بيئة الأعمال. أكدت المشاط أن الاستقرار يعزز الإصلاحات، والتي بدورها تدعم أسس التنمية الاقتصادية المستدامة.

الإصلاحات الهيكلية: 60 إصلاح منذ يوليو 2024

لفتت الوزيرة إلى أن الحكومة قد نفذت أكثر من 60 إصلاح هيكلي منذ يوليو 2024، بما في ذلك إلغاء الإعفاءات الضريبية والرسوم للهيئات الحكومية في الأنشطة الاقتصادية. كما تم تفعيل قانون المالية العامة الذي يحدد سقف الديون الحكومية وإنشاء وحدة متخصصة في وزارة المالية لمتابعة هذا الملف.

تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز حقوق العمال

ركزت الحكومة على تحسين مناخ الاستثمار وزيادة القدرة التنافسية، من خلال تسهيل الإجراءات وإصدار قوانين جديدة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال. من بين هذه القوانين، قانون العمل الجديد رقم 14 لعام 2025، الذي يعالج التحديات المتعلقة بحقوق العمال.

علاوة على ذلك، تم إصدار نظام ضريبي بسيط للشركات الناشئة، مما يوفر حوافز وإعفاءات جديدة تشمل تخفيضات ضريبية تتراوح ما بين 0.4% إلى 1.5% حسب حجم الأعمال.

ختاماً: خطوات نحو التنمية المستدامة

في الختام، تظل جهود الحكومة المصرية مستمرة في ترسيخ أسس التنمية المستدامة من خلال تطبيق الإصلاحات الاقتصادية المعلنة. ومن خلال تعزيز الشفافية وتدعيم الثقة في بيئة الأعمال، فإن الحكومة تسعى لخلق مناخ إيجابي يشجع على الاستثمارات ويساهم في بناء اقتصاد متين ومستدام.