تعزيز التعاون بين مصر والجزائر: توقيع عدد من المذكرات التفاهمية

في خطوة تعكس قوة العلاقات بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الجزائرية، شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وسيفي غريب، الوزير الأول للجزائر، مراسم توقيع عدة مذكرات تفاهم خلال انعقاد الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة بين البلدين، التي أقيمت في العاصمة المصرية الجديدة.

مذكرات تفاهم في مجالات متعددة

تضمنت المراسم توقيع مذكرات تفاهم في عدة مجالات ذات اهتمام مشترك، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الوطني للاعتماد في مصر والهيئة الجزائرية للاعتماد. وقد وقع عن الجانب المصري وزير الصناعة والنقل، الفريق كامل الوزير، بينما وقع عن الجانب الجزائري وزير الصناعة، يحيى بشير.

التعاون في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية

بينما تم توقيع مذكرة أخرى تتعلق بالإسكان والتنمية العمرانية، حيث اتفقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، الدكتورة رانيا المشاط، مع وزير السكن والعمران الجزائري، محمد طارق بلعريبي، على تعزيز التعاون في تطوير المدن.

التعاون في المجالات العلمية والزراعية

وفي سياق تنفيذ الشراكة، تم توقيع مذكرة تفاهم بين مركز البحوث الزراعية في مصر والمدرسة الوطنية العليا للهندسة الزراعية الجزائرية. كما شهد مراسم التوقيع تعاوناً أيضاً بين جامعة الأزهر وجامعة أحمد دراية الجزائرية.

التعاون الثقافي والرياضي

شمل التعاون مجالات الثقافة والرياضة أيضاً، حيث تم توقيع برامج تنفيذية للتعاون في مجالات الشباب والرياضة والثقافة بين الجهات المختصة في كلا البلدين، مما يعكس التزامهما بتعزيز الروابط الثقافية والاجتماعية.

قضايا التنمية المحلية والمالية

تم توقيع مذكرة للتعاون في مجال التنمية المحلية والأرشفة، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم في المجال المالي، مما يضمن تبادل المعرفة والخبرات بين وزارات المالية في البلدين. كما تم الشروع في برامج التعاون الفني في مجال التدريب المهني.

ختم حفل التوقيع

ختم الدكتور مصطفى مدبولي وسيفي غريب المراسم بتوقيع محضر الاجتماع، مما يفتح آفاقاً جديدة لتعميق العلاقات بين البلدين، ويعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق المزيد من التعاون الثنائي في المستقبل.

إن هذه المذكرات تدل على الإرادة القوية لدى الحكومتين لتعزيز العمل المشترك، وترسيخ العلاقات الثقافية والاقتصادية بما يفيد الشعبين المصري والجزائري.