الزراعة تحقق زيادة ملحوظة في صادراتها بـ 8.5 مليون طن من المنتجات الزراعية لعام 2023 مقارنة بالعام الماضي
ارتفاع صادرات مصر الزراعية: زيادة ملحوظة في الكميات والنوعية
كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن نجاح مصر في تحقيق صادرات زراعية تقدر بحوالي 8.5 مليون طن حتى الآن، مما يعكس زيادة تقترب من 700 ألف طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
تفاصيل الصادرات الزراعية المصرية
وفقاً لتقرير رسمي تلقاه الوزير من الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، تتصدر الموالح المصرية قائمة الصادرات الزراعية بإجمالي 2 مليون طن. تليها البطاطس الطازجة بكمية 1.3 مليون طن، والبطاطا في المركز الثالث بإجمالي 310 ألف طن. بينما حجزت الفاصوليا، سواء كانت طازجة أو جافة، المركز الرابع بحجم صادرات بلغ نحو 300 ألف طن، وتأتي بعدها البصل الطازج بحوالي 277 ألف طن.
تنوع المنتجات الزراعية المتقدمة في الأسواق
يشير التقرير أيضاً إلى مجموعة متنوعة من المحاصيل الزراعية المصرية الأخرى، حيث سجل العنب صادرات تقدر بـ 191 ألف طن، والرمان 148 ألف طن، والمانجو 117 ألف طن. كما تم تسجيل كميات أخرى من الطماطم، الثوم الطازج، الفراولة، والجوافة.
الالتزام بالجودة والمنافسة الدولية
أكد فاروق أن هذه الزيادة في صادرات المنتجات الزراعية تعتبر دليلاً على قوة ومرونة الاقتصاد المصري، مشيراً إلى التزام مصر بأعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية المطلوبة في الأسواق العالمية. وأضاف أن هذه الإنجازات تعد شهادة على نجاح مصر في تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية.
دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة العالمية
شدد الوزير على أن المنتجات الزراعية المصرية تحظى بثقة كبيرة في الأسواق الدولية، مما يعزز مكانة مصر كقوة زراعية على مستوى العالم ويساعد في دعم الاقتصاد الوطني وجذب العملة الأجنبية. وأكد أن صادرات المنتجات الزراعية تشكل أحد الأعمدة الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني.
دور الحجر الزراعي في ضمان سلامة المنتجات
أشار الوزير إلى الأهمية الكبيرة التي تلعبها الإدارة المركزية للحجر الزراعي والمعامل المرجعية في ضمان سلامة المنتجات المصدرة. كما أشار إلى التزام الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية لفتح أسواق جديدة وغير تقليدية للمنتجات المصرية، وتذليل التحديات اللوجستية والقانونية التي قد تواجه المصدرين.
تؤكد هذه النجاحات المستمرة أن قطاع الصادرات الزراعية في مصر يقف على عتبة جديدة من النمو والتطور، مما يضمن استدامة هذه الطفرة الاقتصادية المستقبلية.
