المشاط تستعرض نتائج اللجان المشتركة لعام 2025 في تقرير شامل

نتائج اللجان المشتركة بين مصر ودول أخرى في عام 2025

استلمت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا شاملًا حول الأنشطة والنتائج التي حققتها اللجان المشتركة العليا والوزارية خلال عام 2025. يأتي ذلك في إطار جهود مصر لتعزيز العلاقات الاقتصادية، التجارية، والاستثمارية مع الدول الصديقة والشقيقة.

ثماني لجان مشتركة تعمل على تعزيز التعاون

بحسب التقرير، عُقدت حتى نهاية نوفمبر 2025، ثماني لجان مشتركة، تشمل اللجنة العليا بين مصر والجزائر، وتونس، والأردن، ولبنان، والعراق. بالإضافة إلى اللجان الوزارية مع أذربيجان، والمجر، وسويسرا. تُعتبر هذه اللجان آلية أساسية تهدف إلى تعزيز العلاقات المتنوعة بين مصر وهذه الدول، مما يسهم في تطوير التعاون الثقافي والعلمي.

اجتماعات متنوعة تعزز التعاون في عدة مجالات

تناولت الاجتماعات التي عُقدت خلال العام الجاري، 5 لجان عليا تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بينما ترأست الدكتورة رانيا المشاط ثلاث لجان وزارية. من بين الأحداث البارزة، استضافت القاهرة أعمال اللجنة المصرية اللبنانية بعد غياب دام 6 سنوات، حيث تم توقيع 15 مذكرة تفاهم في مجالات عدة، ومنها علوم الطيران والحماية الاجتماعية والمشروعات الصناعية.

توقيع وثائق تعاون متعددة مع الجزائر

عقدت الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية في العاصمة الجديدة، حيث تم توقيع 18 وثيقة في مجالات مثل الزراعة والإسكان والكهرباء. وقد شهدت هذه الدورة أيضًا منتدى أعمال مشترك ناقش توسيع الاستثمارات وزيادة التعاون في مشاريع البنية التحتية بين البلدين.

دورات ناجحة مع الدول الشقيقة

شملت فعاليات عام 2025 أيضًا اللجنة العليا المصرية التونسية والتي عُقدت في سبتمبر، حيث تم التوقيع على 8 وثائق تعاون في مجالات الصحة وتطوير الصادرات. كما عقدت الدورة الثالثة للجنة العليا بين مصر والعراق في بغداد، حيث تم الاتفاق على 12 وثيقة في مجالات متنوعة، بما في ذلك النقل والصحة.

تعاملات جديدة مع الدول الأوروبية

ترسخت العلاقات مع الدول الأوروبية، حيث شهدت الدورة الأولى للجنة المصرية السويسرية مباحثات حول تعزيز العلاقات الاقتصادية. كما تم توقيع بروتوكول اللجنة المصرية المجرية يتعلق بتعزيز التعاون في 26 مجالًا تنمويًا، بما في ذلك تعزيز التبادل التجاري والاستثمار.

ختامًا

تواصل مصر جهودها لتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز علاقاتها مع الدول الأخرى، في إطار استراتيجيات متعددة تتعلق بالتعاون الاقتصادي والثقافي. يعكس نجاح هذه اللجان المشتركة التزام الدولة المصرية بتطوير شراكات فعالة ومؤثرة تسهم في تحقيق التقدم والتنمية المستدامة.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء