الرقابة المالية تطلق قواعد جديدة لحوكمة شركات التأمين لتعزيز الشفافية والمساءلة

توجيهات جديدة للحوكمة في قطاع التأمين وإعادة التأمين في مصر

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 200 لسنة 2025، والذي يمثل خطوة هامة نحو تعزيز حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين في مصر. يسعى هذا القرار إلى تحسين الشفافية والنزاهة وحماية مصالح جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المساهمين وحملة الوثائق.

قواعد حوكمة ملزمة

يتضمن القرار قواعد حوكمة تصب في مصلحة النظام المالي، حيث ألزم الشركات بوضع لائحة داخلية تشمل ميثاق عمل مجلس الإدارة وأسس العمل في لجانه. كما تتضمن اللائحة سياسات وإجراءات متعددة، مثل الالتزام والمخاطر والاستثمار، مما يضمن رقابة فعالة على جميع الأنشطة.

تعزيز الشفافية وإدارة المخاطر

يطلب من الشركات إعداد تقرير حوكمة سنوي يتم توقيعه من قبل رئيس مجلس الإدارة وتقديمه إلى الجمعية العامة. يجب أن يتضمن التقرير إفصاحات واضحة حول هيكل الملكية ونتائج التصويت، مما يعزز مبدأ الشفافية في الاجتماعات. كما أوجب القرار إنشاء إدارات مستقلة للرقابة والمخاطر، بما يسهم في توفير بيئة عمل ترتكز على الاحترام والشفافية.

ترتيبات اجتماعات الجمعية العامة

تقوم الشركات بتقديم معلومات شاملة للمساهمين قبل الاجتماعات العامة. ولضمان صوت أوسع للمساهمين، وُضع أسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. كما يُسمح باستخدام الأنظمة الإلكترونية لإدارة الاجتماعات، مما يسهل عملية المشاركة عن بعد.

فصل بين الصلاحيات وتعزيز التنوع

يفرض القرار ضرورة الفصل بين صلاحيات مجلس الإدارة والمهام التنفيذية لتفادي تعارض المصالح. يجب أن يشمل تشكيل المجلس عددًا مناسبًا من الأعضاء، بما في ذلك ممثلين مستقلين، ويشدد على ضرورة وجود تمثيل نسائي.

محاور التركيز على الاستدامة ومكافحة الجرائم المالية

تتضمن السياسة الجديدة تنفيذ استراتيجيات واضحة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يعكس التزام الشركات بمبادئ الحوكمة الجيدة. كما تشمل المهام المتعلقة بالاستدامة تعزيز الممارسات البيئية والاجتماعية.

الإلتزام بالشروط الجديدة

تسري هذه القواعد على جميع شركات التأمين وإعادة التأمين، مع الالتزام بتعديل الأنظمة الأساسية وفقًا لأحكام القرار خلال فترة زمنية محددة. كما يتعين على الشركات تعديل تشكيل مجالس الإدارة واللجان وفقًا لهذه الشروط الجديدة بعد الانتخابات المقبلة.

تأتي هذه الخطوات لتعزيز مناخ الاستثمار في سوق التأمين المصري، مما سوف ينعكس إيجابًا على كافة الأطراف المعنية ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.