خطط الجابون لدعم الاقتصاد الرقمي في عام 2026

طالب وزير الاقتصاد الرقمي والرقمنة والابتكار في الجابون، مارك ألكسندر دومبا، بتخصيص ميزانية قدرها 82 مليار فرنك إفريقي لزيادة دعم القطاع الرقمي خلال عام 2026. ويأتي هذا الاقتراح في إطار جهود الحكومة لإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرتها التنافسية.

التحول الرقمي كاستراتيجية رئيسية

يوضح الوزير أن الرقمنة تعتبر حجر الزاوية في خطة الحكومة لإعادة هيكلة الاقتصاد، حيث ستساهم في تحديث الإدارة العامة وكذلك تعزيز التحول الرقمي في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية. وهذا سيمكن الجابون من مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية بطرق أكثر فعالية.

تعزيز ريادة الأعمال الرقمية والبنية التحتية

سيركز جزء كبير من الميزانية المقترحة على تعزيز منظومة ريادة الأعمال الرقمية، مما يسهم في خلق بيئة عمل ملائمة وداعمة للمبتكرين ورواد الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، ستسعى الحكومة إلى توسيع البنية التحتية الرقمية في جميع أنحاء البلاد، بحيث تتمكن الجميع من الوصول إلى الخدمات الرقمية بسهولة وفاعلية.

نشر الثقافة الرقمية بين المواطنين

كما ستستهدف الحكومة نشر ثقافة رقمية تعزز من تمكين المواطنين وتساعدهم في الاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد الرقمي. من خلال هذه المبادرات، تأمل الحكومة في تحسين مستوى الوعي الرقمي وتمكين الأفراد من تجاوز الفجوة الرقمية.

ختامًا، تحمل هذه الخطط آمالاً كبيرة في نقل الجابون نحو اقتصاد أكثر تكاملًا وابتكارًا، مما يسهم في تعزيز مكانتها على الساحة الاقتصادية الإقليمية والدولية.

المصدر: أ ش أ