وزير المالية يكشف عن نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية بتحقيق فائض أولى بنسبة ٣,٦٪

معدل النمو الاقتصادي في مصر يتجاوز التوقعات

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن معدل النمو الاقتصادي للبلاد قد بلغ ٤.٤٪، مشيرًا إلى الأداء القوي للقطاعات الحيوية مثل التصنيع والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقد جاء هذا الإعلان خلال لقاء افتراضي مع مجموعة من المستثمرين نظمته شركة «FIM Partners»، المتخصصة في إدارة استثمارات الأسواق الناشئة.

ثقة المستثمرين تعود إلى السوق المصري

أكد كجوك أن الاقتصاد المصري بدأ يستعيد ثقة المستثمرين، ما يجعله وجهة جذابة للاستثمار. وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية أدت إلى تحقيق فائض أولي قدره ٣.٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو فائق للتوقعات المحددة، رغم التحديات التي تواجه البلاد. كما تم تقليص الدين العام بنسبة ١٠٪ خلال العامين الماضيين، مع انخفاض الدين الخارجي بمقدار ٤ مليارات دولار.

تحسن الإقبال على الاستثمارات الأجنبية

أشار الوزير إلى أن الإيرادات الضريبية قد شهدت زيادة ملحوظة بلغت ٣٥٪ في العام المالي الماضي، دون الحاجة إلى فرض ضرائب جديدة. وقد استطاعت مصر جذب استثمارات أجنبية مباشرة تجاوزت قيمتها ١٢.٢ مليار دولار، تعكس تنوعًا كبيرًا في القطاعات المختلفة.

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج

أفاد كجوك أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج قد ارتفعت بنسبة ٦٦٪، لتصل إلى ٣٦ مليار دولار، مما يعكس الثقة في الاقتصاد الوطني. وتم تحسين صافي الأصول الأجنبية، كما شهدت البلاد تراجعًا ملحوظًا في معدلات التضخم مع بدء خفض أسعار الفائدة مؤخرًا.

نتائج إيجابية في بداية العام المالي الحالي

أوضح كجوك أن المؤشرات الأولية للربع الأول من العام المالي الحالي تشير إلى استمرار التحسن الملحوظ، حيث تجاوز الفائض الأولي ١٧٠ مليار جنيه. كما استمرت المديونية الحكومية في الانخفاض.

نظرة إيجابية من المؤسسات الدولية

اختتم كجوك بأن النظرة العامة للأسواق ومؤسسات التصنيف الدولية نحو الاقتصاد المصري بدأت تتغير بشكل إيجابي، ما يمنح صورة شاملة وتفاؤل بشأن المستقبل.

بهذا الشكل، يظهر الاقتصاد المصري قدرته على التعافي والنمو في مواجهة التحديات، مما يعزز فرص الاستثمار والإصلاحات المالية.