المشاط تعلن عن آلية دعم الاقتصاد الكلي والموازنة كجزء من شراكة موسعة بين مصر والاتحاد الأوروبي

مصر والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية دعم بقيمة 4 مليارات يورو

في خطوة تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، عن توقيع مذكرة تفاهم جديدة تتعلق بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) بقيمة تصل إلى 4 مليارات يورو. تأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

أسس قوية للإصلاح الاقتصادي

أكدت المشاط أن هذه المرحلة من الدعم تأتي بعد سلسلة من التنسيقات المتواصلة مع المفوضية الأوروبية، مشيرة إلى مجموعة من الإصلاحات الهيكلية المقترحة التي تتضمن 87 إصلاحًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات. تهدف هذه الإصلاحات لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز القدرة على الصمود في وجه التحديات الخارجية.

تعزيز الاستدامة من خلال التعاون الدولي

عقب توقيع اتفاقية الدعم، أبرمت الوزيرة أيضًا اتفاقًا تمويليًا مع المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، دوبرافكا سويتشا، ينص على تقديم منح بقيمة 75 مليون يورو لدعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي. يتم تنفيذ هذا الاتفاق ضمن إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي، وبتمويل مشترك مع جمهورية ألمانيا الاتحادية.

تحسين جودة الحياة في المناطق الأقل دخلًا

يسعى البرنامج إلى تنفيذ تدابير تنموية متكاملة تستهدف تحسين جودة الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة، وتعزيز سبل العيش للمواطنين، مع التركيز على الفئات الأقل دخلًا واللاجئين. يظهر ذلك كجزء أساسي من الركيزة السادسة في الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مما يعكس التزام الحكومة المصرية بإجراء الإصلاحات المطلوبة لمواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية.

أهداف المشروع وتوزيع الجهود

المشروع يتضمن عدة محاور أساسية، تشمل رفع جودة الخدمات الصحية وتوفير الوصول إلى الخدمات الأساسية في المناطق المستهدفة. كما يهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين في عمليات التخطيط، وتوفير فرص اقتصادية مناسبة، خاصة للنساء والشباب. تأتي هذه المبادرات كجزء من الجهود المبذولة لضمان تأثير مستدام على حياة المواطنين المصريين.

تنافسية الاقتصاد المصري

تعمل الحكومة المصرية على إطالة آجال الديون وتعزيز استدامتها، إلى جانب سد الفجوات التمويلية التي تواجه الاقتصاد. ولتحقيق هذه الأهداف، يتضمن البرنامج عدة وزارات وشركاء محليين، بما في ذلك وزارة الصحة والسكان وجهاز تنمية المشروعات. هذه الجهود مجتمعة تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة على كافة الأصعدة.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)