فرنسا تصدر مذكرة توقيف جديدة بحق بشار الأسد في خطوة تاريخية ضد النظام السوري

مذكرة توقيف دولية جديدة بحق بشار الأسد من قبل القضاء الفرنسي

أصدر القضاء الفرنسي مؤخراً مذكرة توقيف دولية جديدة تستهدف الرئيس السوري السابق بشار الأسد بتهم تتعلق بشن هجمات كيميائية مميتة في العام 2013. تُضاف هذه المذكرة إلى مذكرتين سابقتين في هذا السياق، مما يُشير إلى استمرار الجهود القانونية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية.

تفاصيل المذكرة والإجراءات القانونية

وفقاً لمصادر قضائية فرنسية، تم التوقيع على مذكرة التوقيف الجديدة في 29 يوليو 2025، وذلك بعد إلغاء مذكرة سابقة كانت قد صدرت في نوفمبر 2023. قرار المحكمة جاء في ظل الحصانة المطلقة التي يتمتع بها رئيس الدولة أثناء فترة حكمه، نظرًا لأن بشار الأسد كان لا يزال في السلطة حينها. ومع سقوط نظامه في ديسمبر 2024، أصبحت إمكانية تقديم مذكرات جديدة واردة.

الهجمات الكيميائية وتأثيرها على المدنيين

الهجمات الكيميائية التي نُسبت إلى النظام السوري وقعت في عدة مواقع، بما في ذلك عدرا ودوما والغوطة الشرقية. وفقاً لاستخبارات أمريكية، أسفرت تلك الهجمات عن مقتل أكثر من ألف شخص، بالإضافة إلى آلاف الجرحى. وتعتبر هذه الحوادث من الأشد فتكًا في صراع سوريا الذي دام لأكثر من عقدين.

تحركات العدالة الدولية وتطورات جديدة

في سياق متصل، كانت المحاكم الفرنسية قد أصدرت مذكرتين سابقتين بحق الأسد، إحداهما في يناير 2025 بشأن قصف منطقة سكنية في درعا، والأخرى في أغسطس 2025 تتعلق بقصف مركز للصحافيين في حمص، والذي أودى بحياة صحافيين بارزين.

وفي تطور لاحق، أصدرت السلطات السورية مذكرة توقيف غيابية بحق الأسد، تمهيداً لمتابعة القضية بشكل دولي عبر منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول). يشار أيضًا إلى أن الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع قد دعا مؤخرًا في زيارته إلى موسكو إلى تسليم بشار الأسد لمحاكمته.

خاتمة

يمثل تطور هذه القضية جزءًا من جهد متواصل لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا. وتشير المذكرات القانونية الجديدة إلى وجود تحركات دولية متزايدة لمتابعة قضايا العدالة والمساءلة، على أمل تحقيق بعض العدالة للضحايا وعائلاتهم.