مسؤول أممي يطالب إسرائيل بالالتزام بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بدون عوائق

قلق أممي متزايد حول الوضع الإنساني في فلسطين

أعرب المتحدث الرسمي باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان، عن قلق المفوضية الشديد حيال التطورات الأخيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة. تتمثل هذه المخاوف في القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى المناقشات الجارية في الكنيست الإسرائيلي بشأن مشروع قانون يتعلق بإصدار أحكام بالإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين.

القضية الإنسانية في غزة

واعترف الخيطان، في تصريحاته الخاصة لقناة “القاهرة الإخبارية”، بأن المفوضية تتابع بقلق المعلومات التي تشير إلى أن الجانب الإسرائيلي لا يتيح وصول الكميات الكافية من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بالرغم من الحاجة الملحة لها. وهذا الوضع يأتي في أعقاب فترات طويلة من التهديدات بالتجويع قبل وقف إطلاق النار.

الأرقام تتحدث

وأشار إلى أن قيمة المساعدات والمواد الأساسية المعطلة تنتظر الموافقة الإسرائيلية قد تجاوزت 46 مليون دولار أمريكي. ويشكل هذا الوضع عبئاً إضافياً على كاهل المدنيين الفلسطينيين، ويعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

دعوة للالتزام بالقرارات الدولية

كما أكد المتحدث الأممي على أهمية التزام إسرائيل بقرارات محكمة العدل الدولية، والتي دعت سابقاً إلى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة دون أي عوائق. وطالب الخيطان الدول التي تملك تأثيراً على الحكومة الإسرائيلية باستغلال نفوذها لضغط عليها من أجل احترام التزاماتها القانونية والإنسانية.

مشروع قانون الإعدام يثير المخاوف

في سياق متصل، عبر الخيطان عن قلق المفوضية العميق بشأن مشروع قانون “إعدام الأسرى الفلسطينيين” الذي يتم تداوله في الكنيست. وأوضح أن مثل هذه التشريعات تمثل تصعيداً خطيراً وتنتهك حقوق الإنسان.

التعذيب والمعاملة الإنسانية

وأكد أن هناك تقارير أممية جديدة وثقت حالات تعذيب ومعاملة غير إنسانية تعرض لها المعتقلون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية. واعتبر أن هذه الانتهاكات يجب أن تتوقف على الفور، داعياً إلى حماية حقوق الإنسان وكرامة الأفراد المحتجزين.