وزير الزراعة يرفع دعوى ضد مسؤولي 4 جمعيات زراعية وموظفين عموميين للنيابة العامة

إحالة مسؤولين من جمعيات زراعية إلى النيابة بسبب مخالفات جسيمة

في خطوة هامة، قرر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إحالة عدد من المسؤولين في أربع جمعيات زراعية إلى النيابة العامة. تأتي هذه الإجراءات على خلفية نتائج لجان الفحص والتفتيش التي أكدت وقوع مخالفات جسيمة تتعلق بإهدار المال العام والتلاعب في توزيع الأسمدة المدعمة.

تفاصيل المخالفات والاكتشافات

كشفت لجان المرور عن مخالفات متعددة في الجمعيات الزراعية في محافظات الفيوم، دمياط، الشرقية، والإسماعيلية. وأكدت التقارير أن هذه المخالفات أدت إلى عدم وصول الدعم إلى المستحقين الفعليين. من بين هذه المخالفات، تم العثور على إيصالات لمتحصلات نقدية غير مدرجة في السجلات الرسمية بإجمالي قيمة بلغت 801 ألف جنيه، وذلك في الجمعية الزراعية التابعة للمراقبة العامة للتنمية والتعاون في الفيوم.

أيضًا، شملت التحريات إحالة مسؤولين في جمعية صيانة الأراضي بأبو حماد في الشرقية، حيث فُحصت حيازات مكررة وصرف أكثر من 495 شيكارة من الأسمدة المدعمة لأشخاص غير مستحقين، مما يوضح حجم الفساد الذي ينخر في هذا القطاع.

تحقيقات موسعة ضد التلاعب في الدعم الزراعي

أحد الجوانب المهمة في التحقيقات هو الجمعية الزراعية شرق البحيرات في الإسماعيلية، حيث لوحظ إدراج حصر زراعي لمساحات وهمية، مما أدى إلى صرف أسمدة مدعمة بطريقة غير مشروعة. كما تم رصد عدم مطابقة رصيد المخزون في نهاية الموسم، وهذا يدل على ضعف الرقابة الإدارية.

الالتزام بالحوكمة والشفافية

وفي تعليقه على هذه القضية، أكد وزير الزراعة علاء فاروق على التزام الوزارة بتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، وأنها ستعمل على مواجهة أي محاولة للاستيلاء على أموال الدعم المخصص للمزارعين. وشدد على عدم التهاون مع أي ممارسات فساد قد تؤثر سلبًا على الفلاحين المستحقين للدعم وخطط التنمية الزراعية المستدامة.

تأتي هذه الإجراءات كجزء من جهود وزارة الزراعة لتعزيز النزاهة وضمان وصول الدعم إلى المستحقين وتطبيق سياسات تحسن من أداء القطاع الزراعي في مصر.