استثمار مصري قطري لتعزيز وتنمية منطقة علم الروم في مطروح

مصر وقطر تعززان التعاون الاستثماري من خلال مشروع علم الروم

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، توقيع صفقة استثمارية جديدة يوم الخميس، في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة. تندرج الصفقة ضمن شراكة بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وشركة “الديار” القطرية، بهدف تطوير أرض بمساحة 4900.99 فدان في منطقة “سملا وعلم الروم” بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح.

تفاصيل الاتفاق ومشاركون بارزون

تم توقيع العقد من قبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، وسعادة عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، بحضور مجموعة من الوزراء والقيادات في الحكومة المصرية، مما يعكس اهتمام الدولة بجذب الاستثمارات الأجنبية.

أهداف المشروع ويوم رائع لمصر

يهدف المشروع إلى إنشاء منطقة عمرانية متكاملة تتوافق مع المعايير العالمية، مما يجعل علم الروم منطقة جذب إقليمية للأنشطة السياحية والتجارية. يشمل المشروع بناء مجمعات سكنية راقية ومرافق سياحية وترفيهية، بالإضافة إلى بحيرات صناعية وملاعب جولف ومارينا سياحية.

الشروط المالية للصفقة

تتوزع الشروط المالية للصفقة بين “ثمن نقدي” قدره 3.5 مليار دولار، سيتم تحويله قبل نهاية العام، و”مقابل عيني” يتمثل في وحدات سكنية تستهدف جمع نحو 1.8 مليار دولار بعد بيعها. كما ستستفيد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة 15% من صافي أرباح المشروع.

الاستثمار في التنمية الاقتصادية

أكد الدكتور مدبولي أن الحكومة المصرية مستمرة في اتخاذ إجراءات لجذب المزيد من الاستثمارات لتحقيق تنمية شاملة، مشدداً على ضرورة توفر فرص العمل وتحسين الظروف الاقتصادية للشباب المصري. يُنتظر أن يوفر المشروع أكثر من 250 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة.

تأثير المشروع على الساحل الشمالي

وصف سعادة عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية المشروع بأنه خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة الساحل الشمالي كوجهة عالمية، مع استثمار تقديري يصل إلى نحو 29.7 مليار دولار أمريكي. هذا ويعكس المشروع ثقة “الديار القطرية” في الاقتصاد المصري وموقعه الجغرافي المتميز.

رؤية مستقبلية وجهة سياحية جديدة

أكد المهندس علي محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، على أهمية المشروع في تطوير السياحة عبر إنشاء وجهات فريدة على البحر المتوسط. ومن المقرر أن يمتد التطوير على نحو 20 مليون متر مربع، ويوفر أكثر من 4,500 غرفة فندقية، ليكون علامة بارزة في تعزيز السياحة بالساحل الشمالي.

يمثل هذا الاتفاق استكمالًا لرؤية مصر في تعزيز شراكات دولية فعالة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مما يدل على الالتزام القوي لمصر وقطر في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.