رئيس الوزراء يعلن عن خطة لتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل لتشمل فئات غير القادرين

منذ 2 ساعات
رئيس الوزراء يعلن عن خطة لتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل لتشمل فئات غير القادرين

مجلس الوزراء المصري يوافق على تفعيل التسجيل التلقائي لغير القادرين في نظام التأمين الصحي الشامل

في خطوة هامة لتعزيز الخدمات الصحية، وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه الأسبوعي الذي عُقد اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار يهدف إلى تفعيل آلية التسجيل التلقائي لفئات غير القادرين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

تفاصيل مشروع القرار

ينص مشروع القرار على تفعيل نظام التسجيل التلقائي للأفراد الذين تم تحديدهم كغير قادرين وفقاً للقرار رقم 4586 لسنة 2023. يتم ذلك استناداً إلى قواعد بيانات برامج الدعم النقدي والاجتماعي المعتمدة لدى وزارة التضامن الاجتماعي، مما يضمن شمولهم في نظام التأمين الصحي الشامل.

التعاون بين الهيئات الحكومية

يتطلب مشروع القرار من وزارة التضامن الاجتماعي توفير بيانات محدثة دورياً عن فئات غير القادرين إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. يشمل ذلك آليات توافق بين الطرفين لضمان دقة المعلومات واستمرارية التغطية الصحية لهؤلاء الأفراد.

ضمانات تقديم خدمات التأمين الصحي

تشترط البنود الواردة في المشروع أيضاً على الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم خدمات التأمين الصحي الشامل للفئات المستفيدة. يبدأ ذلك من تاريخ التشغيل الرسمي للمنظومة في المحافظات أو من تاريخ تسجيلهم لدى الهيئة، بما يضمن عدم تحميل تلك الفئات عبء القيام بأي إجراءات إضافية للاستفادة من هذه الخدمات الصحية.

التزام الدولة بتعزيز الخدمات الصحية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن اعتماد هذا المشروع يأتي ضمن جهود الدولة لتقديم خدمات صحية جيدة لكافة المواطنين، خاصة للفئات الأكثر احتياجاً. وتهدف آلية التسجيل التلقائي إلى توفير التأمين الصحي الشامل دون أي أعباء إضافية على المواطنين الذين يحتاجون هذه الخدمات.

نسبة المستفيدين من الخدمات الصحية

تشير الإحصاءات إلى أن عدد غير القادرين المستفيدين من الخدمات الصحية ضمن هذه المنظومة في مرحلتها الأولى يصل إلى حوالي 905 آلاف مواطن، وذلك من إجمالي 5,133,102 مواطن مسجلين، حيث تتحمل الموازنة العامة للدولة اشتراكاتهم. تمثل هذه الفئة نسبة تقدر بحوالي 17.6% من إجمالي المسجلين.

بهذه الخطوة، تستمر الدولة في تعزيز نظام التأمين الصحي الشامل، بما يحقق العدالة الصحية ويعكس التزامها بتوفير خدمات صحية متكاملة لجميع فئات المجتمع.


شارك