شئون الأسرى تصف قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بأنه انحراف خطير في سياسة إسرائيل
تشديد القوانين الإسرائيلية تجاه الأسرى الفلسطينيين
في ظل التصعيد المستمر في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، أشار ثائر شريتح المتحدث باسم هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، إلى أن الحكومة الإسرائيلية تتبنى سياسات متشددة تهدف إلى إخفاء جرائمها في غزة من خلال تشريع قانون يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين. وفي تصريح أدلى به لقناة “القاهرة الإخبارية”، أعرب شريتح عن قلقه من التأثيرات السلبية لهذا القانون على حقوق الإنسان.
توجهات الحكومة الإسرائيلية وتأثيرها على الفلسطينيين
أكد شريتح أن التشريعات الجديدة والممارسات القمعية ضد الأسرى تعكس نية الحكومة الإسرائيلية في تصعيد الهجمات الممنهجة ضد الفلسطينيين. وأوضح أن هذه السياسات تستهدف تعزيز تماسك الائتلاف الحاكم على حساب القوانين الدولية والحقوق الإنسانية، مما يزيد من مأساة الوضع الحالي.
دعوة للمجتمع الدولي للتدخل
وفي إشارة إلى دعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لفكرة تعديل الأحكام القضائية وإصدار قانون الإعدام، حذر شريتح من أن هذا الاتجاه يعكس انحرافًا خطيرًا في السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين. ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وضرورة اتخاذ موقف قوي لمحاسبة حكومة الاحتلال ووقف انتهاكاتها المستمرة.
إقرار القانون في الكنيست الإسرائيلي
تزامن مع هذه التصريحات، قامت لجنة الأمن في الكنيست الإسرائيلي اليوم بالموافقة على مشروع قانون يسمح بتنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين. يُعتبر هذا التطور خطوة إضافية في سلسلة من الإجراءات القمعية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية، مما يزيد من حدة التوترات في المنطقة.
يتوقع أن تنشط الأطراف الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان في محاولة للتصدي لهذا القانون، في ظل المخاطر الكبيرة التي يطرحها على الأمن واستقرار المنطقة.
