محاكمة تاريخية للنائب العام الإسباني تبدأ وسط اهتمام واسع

محاكمة النائب العام في مدريد: فضيحة قانونية تهز الحكومة الإسبانية

بدأت اليوم الاثنين محاكمة ألفارو غارسيا أورتيز، النائب العام في مدريد، بتهمة انتهاك سرية التحقيقات القضائية، وهي خطوة غير مسبوقة في تاريخ إسبانيا المعاصر. تم تعيين غارسيا أورتيز في منصبه عام 2022 من قبل الحكومة اليسارية، ولكن قضيته الحالية تعكس أزمة كبيرة تواجه الحكومة.

التهم الموجهة إلى غارسيا أورتيز وتأثيرها على الحكومة

تتعلق الاتهامات بتسريب بريد إلكتروني سري إلى وسائل الإعلام، وهو محتوى يرتبط بتحقيق تطال زوج رئيسة منطقة مدريد، إيزابيل دياز أيوسو. تعتبر دياز أيوسو شخصية بارزة في الحزب الشعبي المعارض، مما يضيف بُعدًا سياسيًا للأزمة الحالية.

بينما ينفي غارسيا أورتيز جميع التهم، يتعرض رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز لضغوط متزايدة في ظل تعرضه لعدة قضايا فساد تشمل أعوانه في الحزب. وفي هذا السياق، استجوبت لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ سانشيز بشأن قضايا فساد تتعلق بمستشارين سابقين له.

صراع سياسي متفاقم مع تصاعد قضايا الفساد

الضغوط تتزايد على الحكومة بسبب هذه الفضائح، إذ تم توجيه التهم أيضًا إلى وزير السابق خوسيه لويس أبالوس، الذي يواجه إحالة إلى المحاكمة. كما أن قضايا الفساد لا تتوقف عند هؤلاء؛ إذ يُعتقد أن زوجة سانشيز، بيغونيا غوميز، ستواجه مطلعًا قريبًا اتهامات في قضية مشابهة.

يسعى سانشيز لتفنيد فرضيات أن الحزب الشعبي واليمين المتطرف يقودان حملة تهدف إلى زعزعة استقرار حكومته، ولكن مع تزايد هذه القضايا، يبدو أن التحديات تتضاعف أمامه.

قرار المحكمة العليا: مصير غارسيا أورتيز في الميزان

المدى الزمني المحدد للبت في هذه القضية مهم جدًا؛ إذ يتعين على المحكمة العليا أن تقرر بحلول 13 نوفمبر ما إذا كان غارسيا أورتيز قد انتهك القوانين عمدًا لإلحاق الضرر بصورة دياز أيوسو. هذه القضية تلقي بظلالها على مستقبل الحكم الاشتراكي في إسبانيا، وتحمل تبعات بعيدة المدى على المشهد السياسي في البلاد.