مجلس النواب المصري يحيل مشاريع قوانين جديدة إلى لجنة الخطة والموازنة

في خطوة تعكس انطلاق أعمال مجلس النواب المصري، قام المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس ورئيس الجلسة، بإحالة أربعة مشروعات قوانين هامة مقدمة من الحكومة إلى لجنة الخطة والموازنة لدراستها، وذلك خلال الجلسة العامة التي عُقدت يوم الأحد.

القوانين التي تم إحالتها لدراسة اللجنة

تمت الإحالة لتشمل مشروع قانون خاص بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. بالإضافة إلى ذلك، تمت الإحالة لعدد كبير من مشروعات القوانين الخاصة بربط حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، حيث شملت 59 مشروعاً يتعلق بأنشطة هذه الهيئات للسنة المالية ذاتها.

أهمية الحسابات الختامية للهيئات العامة

كما شملت الإحالات أيضاً مشروع قانون خاص بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/2025، بالإضافة إلى مشروع قانون يتعلق باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل، بما في ذلك الديوان العام ومصلحة الخبراء ومصلحة الطب الشرعي ومصلحة الشهر العقاري.

دور لجنة الخطة والموازنة في عملية التشريع

تقوم لجنة الخطة والموازنة بدور محوري في دراسة هذه المشاريع وتجهيز التقارير اللازمة بشأنها، مما يسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة المالية العامة للدولة. يُعتبر إعداد التقارير حول المشاريع المقدمة من الحكومة عنصراً أساسياً في عملية صنع القرار التشريعي، وضمان توافق السياسات المالية مع الأهداف التنموية للدولة.

من خلال هذه الخطوات التشريعية، يسعى مجلس النواب إلى تعزيز الشفافية والرقابة على الأداء المالي للمؤسسات الحكومية، مما يُعتبر محطة مهمة في التطورات السياسية والاقتصادية الراهنة في مصر.