مجلس الأمن الدولي يصوت الجمعة على دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء الغربية

مجلس الأمن الدولي على موعد مع حسم مصير الصحراء الغربية

يتجه مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إلى التصويت غداً الجمعة على مشروع قرار يتناول قضية الصحراء الغربية، حيث يُشير المشروع إلى أن “تمتع الصحراء الغربية بحكم ذاتي حقيقي تحت سيادة المغرب قد يشكل الحل الأكثر جدوى” للنزاع المستمر منذ خمسين عاماً. يأتي هذا التصويت في وقت حساس تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة.

خلفية النزاع: المغرب وجبهة البوليساريو

تعتبر الحكومة المغربية الصحراء الغربية جزءاً من أراضيها الوطنية، بينما تسعى جبهة البوليساريو، المدعومة من الجزائر، إلى إقامة دولة مستقلة في الإقليم. وأمد المغرب الأمم المتحدة بخطة للحكم الذاتي تقدم للمرة الأولى في عام 2007، تهدف إلى إنشاء سلطات محلية تكون لها صلاحيات تشريعية وتنفيذية وقضائية، مع بقاء الرباط مسؤولة عن الشؤون الدفاعية والخارجية والدينية.

وجهات النظر المتباينة ورفض الحلول المقترحة

بينما يدعم مشروع القرار الأمريكي المقترح فكرة الحكم الذاتي كقاعدة للمفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو، أعلنت الجبهة رفضها المشاركة في أي مفاوضات قائمة على هذه الأسس، مشددة على أهمية إجراء استفتاء يتيح خيار الاستقلال ضمن الخيارات المطروحة. من جانبها، أعلنت الجزائر، التي تمتلك عضوية مؤقتة بمجلس الأمن، نيتها عدم التصويت لصالح القرار إذا جاء داعماً لخطة الحكم الذاتي.

تفاصيل مشروع القرار: تمديد التفويض لقوة حفظ السلام

يتضمن مشروع القرار أيضاً تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لمدة عام كامل، بدلاً من تمديد سابق يقتصر على ستة أشهر كما تم اقتراحه في نصوص سابقة. يحتاج مشروع القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل، مع عدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا لحق الاعتراض (الفيتو) لضمان تمريره.

تحديات محتملة حول التصويت

لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت القوى الكبرى مثل روسيا والصين ستدعم المشروع الأمريكي، مما يزيد من تعقيد موقف مسألة الصحراء الغربية في القاعات الدولية. ينتظر المجتمع الدولي نتائج هذا التصويت الذي قد يحمل دلالات مهمة لمستقبل الإقليم.