وزير التعليم يوقع اتفاقية شراكة مع المدرسة الرقمية في الإمارات لتعزيز التعليم الرقمي

توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية لتطوير التعليم الفني بين مصر والإمارات

شهد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، محمد عبد اللطيف، توقيع خطاب نوايا يجمع بين وزارة التربية والتعليم والمدرسة الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تهدف هذه الاتفاقية إلى خلق شراكة استراتيجية لتطوير مدارس التعليم الفني في مصر، حيث تأتي في إطار سعي الوزارة لتحسين مستوى التعليم من خلال الاستفادة من الخبرات الدولية.

حضور بارز وشراكة تعليمية متزايدة

حضر مراسم التوقيع عدد من الشخصيات الرفيعة، بما في ذلك الدكتور وليد آل علي، الأمين العام للمدرسة الرقمية، والمدير التنفيذي لمكتب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، إلى جانب مسؤولين من وزارة التربية والتعليم المصرية مثل الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب الوزير، والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للتعاون الدولي.

أهمية التحول الرقمي في التعليم

أثنى الوزير عبد اللطيف على العلاقات الوطيدة بين مصر والإمارات، مشيرًا إلى أن الإمارات تمثل نموذجًا متقدمًا في مجال التعليم الرقمي. كما عبر عن أهمية مواصلة مصر لتطبيق التحول الرقمي في العملية التعليمية من خلال تحديث المناهج الدراسية وتوفير محتوى إلكتروني تفاعلي للطلاب، مما يسهم في تحقيق رؤية تعليمية معاصرة تعتمد على المعرفة والتكنولوجيا.

تطوير التعليم الفني ليتماشى مع سوق العمل

أكد وزير التعليم أن هذه الشراكة تعكس التوجه المصري نحو تعزيز التعليم الفني والتقني، مما يساعد في توصيله بسوق العمل المحلي والدولي. وتستهدف الوزارة عبر نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، تهيئة خريجين يمتلكون المهارات اللازمة لمواكبة تحديات المستقبل.

تعزيز العلاقات التاريخية بين مصر والإمارات

في سياق حديثه، أعرب الدكتور وليد آل علي عن تقدير الإمارات للجهود المكثفة التي تبذلها مصر لتطوير قطاع التعليم. وقد أشار إلى أن هذا التعاون يجسد العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين، مؤكداً أن التعليم الرقمي يعد أساسًا لتحضير الأجيال العربية لمنافسة عالمية قوية.

أهداف الشراكة الجديدة

يهدف خطاب النوايا إلى إقامة شراكة استراتيجية تشمل تطوير التعليم الفني والاعتماد الدولي على البرامج التعليمية، كما يهدف إلى تأهيل الخريجين بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل. يبحث الطرفان أيضًا إمكانية تدريس البرمجة للطلاب بتبني نظام تعليمي دولي مشابه لذلك المطبق في التعليم العام.

بناءً على هذه الاتفاقية، يتطلع الجانبان إلى تعزيز آفاق التعلم الإلكتروني وتوسيع فرص التعليم، مما يسهم في بناء جيل متسلح بالمعرفة والمهارات التي تؤهله للمنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي.