مراقبة الانتخابات في كاليفورنيا ونيوجيرسي تثير جدلاً سياسياً

قرار وزارة العدل الأمريكية والتداعيات السياسية

أفادت صحيفة واشنطن بوست أن وزارة العدل الأمريكية قررت مراقبة مراكز الاقتراع في ست مقاطعات من ولايتي كاليفورنيا ونيوجيرسي خلال الانتخابات العامة المزمع إجراؤها في الرابع من نوفمبر. وقد أثار هذا القرار ردود أفعال متباينة، خاصة من الحزب الديمقراطي الذي عبر عن مخاوفه بشأن تحيز إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

خطوات الوزارة ودوافعها

وذكرت الوزارة أن هذه المراقبة تعتبر “إجراء روتيني” يهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان أمن التصويت. حيث تأتي هذه الخطوة استجابةً لطلبات من الحزب الجمهوري في ولايتين تهيمن عليهما الكتلة الديمقراطية، مما يثير تساؤلات حول دوافع تلك الطلبات.

تعليقات المسؤولين ودواعي القلق

صرحت هارميت ديلون، رئيسة قسم الحقوق المدنية بالوزارة، بأن شفافية العمليات الانتخابية تعد من الأدوات الأساسية لحماية نزاهة الانتخابات. ومع ذلك، تتزايد الانتقادات من الديمقراطيين الذين يشكون في حياد الحكومة الفيدرالية، مستندين إلى محاولات ترامب السابقة لإعادة تشكيل نتائج الانتخابات.

استجابة الحزب الديمقراطي والمخاوف من قمع التصويت

في ردود فعل سريعة، اتهم الديمقراطيون إدارة ترامب بمحاولة “قمع التصويت”. فقد أعرب الحاكم غافين نيوسوم عن قلقه من تلك الخطوة، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى تقييد حق الناخبين. كما وصف المدعي العام في نيوجيرسي القرار بأنه “غير مناسب”، مؤكدًا مسؤولية الولايات عن إدارة الانتخابات وفقًا للدستور الأمريكي.

الانتخابات المقبلة والضغوط السياسية

تأتي هذه الأحداث في إطار سباق انتخابي محتدم، حيث يأمل ترامب في تعزيز نفوذ الجمهورية في الكونغرس قبل انتخابات منتصف المدة في 2026. وتستمر النقاشات حول إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية، وهو ما يعتبره الكثيرون أداةً لزيادة التأثير الجمهوري.

الاتجاهات المستقبلية واستراتيجيات التصويت

بينما يتم تسليط الضوء على التصويت عبر البريد، الذي كان موضوع جدل مستمر، تشير استطلاعات الرأي إلى تزايد ثقة الناخبين الجمهوريين بهذا النوع من التصويت مقارنةً بالماضي. ومع ذلك، يبقى التوتر بين الحزبين قائمًا، مما يجعل الانتخابات القادمة محط اهتمام كبير ومراقبة دقيقة.