قطر تعزز أمنها السيبراني بتوقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الإلكترونية

قطر توقع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية

شهدت العاصمة الفيتنامية هانوي اليوم حفل توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، حيث قامت دولة قطر بالانضمام إلى هذه المبادرة الدولية المهمة بحضور عدد كبير من الدول. وقد تم توقيع الاتفاقية بواسطة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي بدولة قطر.

أهمية الاتفاقية في تعزيز الأمن السيبراني

خلال الحفل، أكدت الدكتورة المسند أن اعتماد هذه الاتفاقية يمثل خطوة محورية في مجال الأمن السيبراني، التي لم تعد مسألة تقنية بحتة، بل أصبحت أحد أعمدة الأمن والسلم الدوليين. وشددت على ضرورة حماية الشعوب في الفضاء الرقمي، ما يعكس إرادة جماعية نحو تعزيز الأمن العالمي.

دور قطر في تعزيز التعاون الدولي

أوضحت المسند أن قطر كانت من أوائل الدول التي دعمت فكرة وضع اتفاقية شاملة تركز على التعاون الدولي، مشيرة إلى أهمية حماية البنية التحتية وتعزيز القدرات الوطنية، لا سيما في الدول النامية. واعتبرت أن هذه الاتفاقية تسد فجوة في النظام القانوني الدولي وتُمكّن الدول من العمل سوياً لمواجهة التهديدات السيبرانية.

السلام من خلال مكافحة الجرائم الإلكترونية

بحسب تصريحات المسند، فإن مكافحة الجرائم الإلكترونية تعتبر جهودًا تتماشى مع مبدأ السلام، حيث أن حماية الفضاء الرقمي تسهم في تقليل النزاعات وبناء الثقة بين الدول. كما لفتت إلى التزام قطر بتعزيز الحلول السلمية على جميع الأصعدة، سواء في العالم الواقعي أو الرقمي.

مركز الأمم المتحدة في الدوحة

أكدت الدكتورة مريم المسند أيضًا على إنشاء مركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية في قطر، والذي سيعمل على تعزيز القدرات والتعاون الدولي، خصوصًا مع الدول النامية، دعمًا لتنفيذ هذه الاتفاقية.

خطوة جديدة نحو العدالة الجنائية العالمية

تعتبر هذه الاتفاقية الأولى من نوعها التي تتعامل مع الجرائم الإلكترونية في إطار الأمم المتحدة منذ أكثر من 20 عامًا، حيث تهدف إلى تقديم إطار قانوني للتعاون الدولي في معالجة الجرائم الخطيرة وتبادل الأدلة الإلكترونية. ويعكس ذلك التزام قطر بأن تكون شريكًا موثوقًا في الجهود العالمية لبناء السلام وحماية الأمن في كلا المجالين الحقيقي والرقمي.