رئيس الوزراء يراقب وضع العقارات المهددة بالانهيار في الإسكندرية ويعمل على توفير سكن بديل للمواطنين

اجتماع لمتابعة وضع العقارات المهددة بالانهيار في الإسكندرية

عقد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، اجتماعاً مهماً في العاصمة الإدارية الجديدة لبحث سبل معالجة وضع العقارات المعرضة للانهيار في محافظة الإسكندرية. وقد قام بتأكيد أهمية حصر جميع العقارات التي تحتاج إلى معالجة في جميع أنحاء الجمهورية.

تخصيص برامج لمواجهة العقارات الآيلة للسقوط

أشار مدبولي إلى ضرورة تطوير برنامج حكومي خاص لتوفير حلول فعالة للعقارات الآيلة للسقوط، على غرار ما تم تنفيذه في مشروعات الإسكان الاجتماعي. وأكد أن محافظة الإسكندرية يجب أن تكون في مقدمة أولويات العمل، في ضوء العدد الكبير من الوحدات السكنية التي تهدد سلامة سكانها.

عرض مستجدات حصر الوحدات السكنية

خلال الاجتماع، قدّم وزير الإسكان، شريف الشربيني، تقارير تتعلق بحصر الوحدات السكنية على مستوى الجمهورية، موضحًا نوعية هذه الوحدات المشمولة، سواء كانت مملوكة أو مؤجرة، بالإضافة إلى حالتها الإنشائية. كما تطرق الوزير إلى المواقع المرشحة لإقامة وحدات سكنية بديلة للمواطنين المتضررين.

تعزيز التعاون بين الوزارات

كشف الشربيني عن إجراء اجتماعات تنسيقية مع محافظة الإسكندرية، للتخطيط لتوفير الأراضي اللازمة لبناء وحدات سكنية جديدة. وأكد على التنسيق القائم مع وزارة التنمية المحلية لتشكيل لجان هندسية متخصصة ستقوم بمراقبة العقارات المعرضة للخطر في مختلف المحافظات.

تحليل الوضع الحالي في الإسكندرية

استعرض محافظ الإسكندرية، الفريق أحمد خالد حسن سعيد، الإجراءات المتخذة في المحافظة للتعامل مع العقارات المهددة بالانهيار، مشيراً إلى احتياجات السكان من الإسكان البديل. وأشار المحافظ إلى الأرقام المتعلقة بالعقارات التي صدرت لها قرارات هدم أو ترميم، وكذلك عدد العقارات المخالفة.

تحديد مواقع جديدة للإسكان الاجتماعي

عُرضت من قبل المحافظ النتائج الناتجة عن التنسيق القائم مع وزارة الإسكان، حيث تم ترشيح 12 قطعة أرض في الإسكندرية لإقامة مشروع الإسكان الاجتماعي، وتمت الموافقة على 3 مواقع منها بعد التقييم. كما تم استعراض الوحدات السكنية المتاحة والتي يمكن استخدامها كسكن بديل، وتتضمن وحدات مكتملة وأخرى تحتاج إلى مزيد من العمل.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء.