وزير الموارد المائية يؤكد عدم تسامح الدولة في إزالة التعديات على نهر النيل
التأكيد على حماية نهر النيل من التعديات القانونية
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الحكومة المصرية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل، مشددًا على أهمية ضمان الأمن المائي القومي واستدامة الموارد المائية للأجيال القادمة.
احترام نهر النيل كرمز للحياة
وأشار سويلم في تصريحات إعلامية، مساء الجمعة، إلى أن نهر النيل يعتبر رمزًا للحياة، موضحًا أن الأجيال السابقة كانت تدرك قيمته الكبيرة. ولفت الانتباه إلى ضرورة احترام النهر والعناية به كما فعل أجدادنا، لأنه يمثل شريان الحياة للشعب المصري بأسره.
إزالة التعديات بشكل منظم
أكد الوزير أن الدولة تسعى لعملية إزالة التعديات بشكل تدريجي ومنظم، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للأسر المتضررة، دون التفريط في حقوق النهر. كما أشار إلى أن القانون المصري يعكس أهمية حماية المنطقة المحيطة بالنهر والتي يُحظر فيها أي نشاط بناء أو زراعة، حفاظًا على سلامة المجرى المائي.
تداعيات السد العالي على نهر النيل
وتحدث سويلم عن الأثر الإيجابي لإنشاء السد العالي، الذي يسهم في انتظام حركة الفيضان ويحول دون تمدد المياه كما كان يحدث في السابق. وأوضح كيف أدى ذلك إلى اعتقاد بعض المواطنين بأن تلك الأراضى لم تعد جزءًا من النيل، مما دعاهم للتعدي والبناء بصورة غير قانونية.
استثمار الموارد المائية بكفاءة
كما أكد الوزير على أن المنظومة المائية في مصر تعمل بكفاءة عالية حاليًا، مما يتيح الاستفادة القصوى من كل نقطة مياه. وأوضح أن البلاد تعمل ضمن دورة مائية مغلقة، حيث يتم استخدام المياه في المواقع الصحيحة والملائمة دون أي هدر.
خطط لتعظيم استخدام المياه
وأشار سويلم إلى أن الدولة تنفذ خططاً محكمة لزيادة كفاءة استخدام المياه في مجالات الزراعة والشرب وتوليد الطاقة. وقد نجحت مصر في تحقيق عوائد مالية كبيرة من خلال استخدام المياه في توليد الطاقة الكهربائية، مما ساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
التأكيد على عدم تأجير أراضٍ على مجرى النهر
ونفى الوزير الشائعات المتعلقة بتأجير أراضٍ على نهر النيل، مؤكدًا أن ما يحدث في بعض الحالات هو منح حقوق انتفاع مؤقتة حتى يتم تنفيذ قرارات إزالة التعديات.
الإدارة المستدامة لموارد المياه
وأعلن الوزير عن أن الوزارة تتابع الوضع المائي لحظة بلحظة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، موضحًا أن الزيادة الأخيرة في كميات المياه كانت ضمن التوقعات العلمية، حيث تسعى الإدارة المصرية للتعامل بشكل منهجي مع تحديات نهر النيل للحفاظ على الأمن المائي للبلاد.
