التعاون الإسلامي تعبر عن إدانتها لمصادقة الكنيست على قانون السيادة في الضفة الغربية

منظمة التعاون الإسلامي تدين قانون ضم الضفة الغربية

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن شديد إداناتها لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يهدف إلى ضم الضفة الغربية المحتلة وفرض سيطرة الاحتلال الإسرائيلي عليها. تعتبر هذه الخطوة انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، بالإضافة إلى الرأي الاستشاري للمحكمة الدولية وإعلان نيويورك.

إجماع على وحدة الأراضي الفلسطينية

أكدت المنظمة في بيانها، الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، على أن الأراضي الفلسطينية، بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، تمثل وحدة جغرافية واحدة، ولا يمكن أن تُمارس عليها سيادة إسرائيل. وأشارت إلى أن كافة الإجراءات والقرارات الاستيطانية الإسرائيلية تعتبر باطلة وغير قابلة للتنفيذ بموجب القوانين الدولية.

دعوات للتحرك الدولي

كما دعت المنظمة المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته والتحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية، التي تهدد فرص تحقيق حل الدولتين وتعوق الجهود الرامية لتحقيق العدالة والسلام والاستقرار في المنطقة.

ترحيب بالرأي الاستشاري للمحكمة الدولية

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، حيث أكد التزامات إسرائيل القانونية والإنسانية. كما أوضح ضرورة تسهيل العمل الإنساني للبرامج التي تقدمها الأمم المتحدة ووكالاتها، وخاصة وكالة “الأونروا”، دون أي عوائق، مع ضرورة محاسبة المسؤولين عن الاعتداءات التي تستهدف موظفيها ومرافقها.