البرلمان العربي يدين قرار الكنيست بفرض السيادة على الضفة من خلال مشروعي قانونين جديدة
البرلمان العربي يُدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قوانين الاحتلال
استنكر البرلمان العربي بشدة القرار الذي اتخذته كنيست الاحتلال الإسرائيلي بمصادقة على مشروعين قانونيين يهدفان إلى فرض ما يُعرف بـ “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية وبعض المستوطنات غير الشرعية. واعتبر البرلمان هذا الإجراء جريمة تشريعية خطيرة تُمثل تصعيداً واضحاً وانتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لاسيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) الذي يُؤكد على عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
رئيس البرلمان العربي: ضم الأراضي الفلسطينية بالقوة
وفي تعليق له، أفاد محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، أن هذه الخطوة تُعتبر محاولة واضحة لضم الأراضي الفلسطينية بالقوة، مما يُنسف كل فرص السلام وحل الدولتين. وشدد على أن هذه السياسات تمثل استمراراً لما يُمارسه الاحتلال من استيطان وتهجير قسري وتطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
دعوة للتحرك الدولي لوقف العدوان التشريعي
كما حذّر اليماحي من العواقب المترتبة على صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الجرائم، محذراً من أن هذا السكوت سيُشجع الاحتلال على مواصلة مشاريع التوسع. ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والسياسية في مواجهة هذه الجرائم المنهجية، والعمل على وقف هذه التشريعات التي تُعتبر تهديداً لأسس الشرعية الدولية.
مناشدة لتجميد عضوية كنيست الاحتلال الدولي
ودعا اليماحي إلى تجميد عضوية كنيست الاحتلال في الاتحاد البرلماني الدولي، مُشيراً إلى أن هذا الكيان يُمارس تشريعاً يُخدم منظومة الاحتلال والاستيطان غير الشرعي. وأكد أن استمرار تمثيل الاحتلال في المحافل البرلمانية الدولية يتعارض مع المبادئ الأساسية للاتحاد، بما في ذلك احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.
التزام البرلمان العربي بدعم القضية الفلسطينية
كما جدد اليماحي التأكيد على أن البرلمان العربي سيستمر في تحركاته البرلمانية والدبلوماسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما في ذلك عبر الاتحاد البرلماني الدولي وغيرها من المنظمات. ويهدف البرلمان إلى فضح ممارسات الاحتلال ودعم القضية الفلسطينية، مُؤكداً على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس.
