الاتحاد الأوروبي ومصر يعززان التعاون في تحسين بيئة الاستثمار وحل الدولتين

القمة الأوروبية المصرية تعزز التعاون التجاري والاستثماري

عقد قادة الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية قمة تاريخية في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث تم التأكيد على أهمية دعم وتعزيز بيئة التجارة والاستثمار في مصر. وقد أوضح القادة أنهم سينضمون جهودهم لتحديث اتفاقية الشراكة القائمة، وتنظيم مؤتمرات استثمار مشترك، بالإضافة إلى التعاون في إطلاق اتفاق تيسير الاستثمار المستدام (SIFA). ويُتوقع أن تسهم هذه الآلية في تعبئة ما يصل إلى 5 مليارات يورو حتى عام 2027 في إطار مبادرة التعاون الطاقي والتكنولوجي المتوسطي (T-MED).

دعوة للسلام واستقرار المنطقة

رحب القادة في البيان المشترك الصادر بعد القمة بالاتفاق على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لإنهاء الصراع في غزة، وكذلك بنتائج قمة شرم الشيخ للسلام. وقد أكدوا على ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ الخطة، مع الإشادة بالجهود المصرية كوسيط في هذا السياق.

الالتزام بحل الدولتين

تجدد التأكيد على أهمية التوصل إلى سلام دائم ومستدام مستندًا إلى مبدأ حل الدولتين؛ بحيث تعيش دولة إسرائيل ودولة فلسطين جنبًا إلى جنب في ظروف من السلام والأمن. وشدد القادة على الالتزام بالقيم الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان.

الدور الإيجابي لمصر في تعزيز الاستقرار الإقليمي

تم الإشادة بالدور الذي تلعبه مصر في دعم مبادرات السلام والجهود الرامية لحل النزاعات في المنطقة. وأكد الجانبان التزامهما الراسخ بالسلام والأمن، وضرورة تعزيز التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجالات متعددة.

القلق إزاء الوضع الإنساني في غزة

عبر القادة عن قلقهم الشديد حيال الوضع الإنساني الكارثي القائم في غزة، مُدعين على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن، واستعادة الخدمات الأساسية لنحو العائلات المتأثرة. وقد اتفقوا على أن أحد أولوياتهم هو تعزيز عمليات الإغاثة عبر وكالات الأمم المتحدة، بما فيها أونروا.

دعم السلطة الفلسطينية وإعادة الإعمار

تحدثت القمة عن دعم سلطة الفلسطينية وبرنامجها الإصلاحي، حيث تعهد القادة بالمساعدة في إعادة بناء قطاع غزة بعد تثبيت هدنة دائمة، من خلال مؤتمر دولي يُعقد في مصر ومجموعة المانحين لفلسطين. كما أكدوا على ضرورة توحيد الضفة الغربية وغزة تحت حكومة واحدة.

مواجهة التحديات والمضي قدماً

ختام القمة كان تأكيداً على الالتزام المتبادل بين الاتحاد الأوروبي ومصر بتعزيز الاستقرار والازدهار والعيش المشترك في المنطقة، مع الدعوة إلى معالجة القضايا الراهنة والتحديات العالمية من خلال تعزيز مبادئ نظام عالمي قائم على القانون.