العدل الدولية تفرض على إسرائيل ضرورة تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

محكمة العدل الدولية تلزم إسرائيل بتسهيل مرور المساعدات الإنسانية إلى غزة

أصدرت محكمة العدل الدولية قرارًا ملزمًا في خطوة تاريخية، حيث أكدت على ضرورة تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشددة على التزام إسرائيل بتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان الفلسطينيين. جاء هذا القرار بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وسط جهود دولية لتكثيف الدعم الإنساني المنشود.

التزامات إسرائيل كقوة احتلال

في رأي استشاري موسع، أوضحت المحكمة أن هذه المسؤولية تقع على عاتق إسرائيل بصفتها “قوة احتلال”، وضرورة تعاونها مع برامج الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وأكد رئيس المحكمة يوجي إواساوا أن إسرائيل ملزمة بتسهيل مرور المساعدات الإنسانية.

ردود الفعل على مزاعم إسرائيل

تعرضت إسرائيل لانتقادات بعد عدم قدرتها على تقديم أدلة تدعم مزاعمها بشأن مشاركة موظفي الأونروا في الهجمات التي وقعت في 7 أكتوبر 2023. وأشارت المحكمة إلى أن الوكالة الأممية لا يمكن استبدالها بشكل سريع دون وجود خطة انتقال مدروسة، مما يعكس أهمية دورها في الإغاثة الإنسانية في المنطقة.

وزن القرار وآثاره القانونية

وعلى الرغم من أن الرأي الصادر عن المحكمة ليس ملزمًا قانونيًا، إلا أنه يحمل دلالات قانونية ومعنوية كبيرة. إذ دعت المحكمة إسرائيل إلى الالتزام بتوفير الإمدادات الضرورية للحياة للعالقين في الصراع، وتأكيد أن استخدام التجويع كوسيلة حرب يعد انتهاكًا للقانون الدولي.

مزيد من الشهادات والطلبات الدولية

خلال جلسات المحكمة في أبريل الماضي، قدمت دول ومنظمات متعددة شهادات هامة تركزت على وضع الأونروا وأهمية وجودها في تقديم الإغاثة. وقد طلبت الأمم المتحدة من المحكمة تقديم توضيحات قانونية تضمن تسهيل إمدادات حيوية للفلسطينيين دون أي عوائق.

قضايا قانونية أخرى ضد إسرائيل

يجدر بالذكر أن هذا القرار يأتي بالتزامن مع قضايا أخرى تدرسها المحكمة ضد إسرائيل، بما في ذلك تلك المتعلقة بانتهاكات مزعومة للاتفاقية الدولية لمناهضة الإبادة الجماعية. وفي يوليو 2024، أصدر نفس المحكمة رأيًا استشاريًا أكد أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب أن ينتهي في أقرب وقت ممكن.