وزير الري يؤكد التزام الدولة بتسهيل الإجراءات لجذب المستثمرين وتعزيز دور القطاع الخاص

دور وزارة الموارد المائية والري في تطوير الساحل الشمالي المصري

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في جلسة بعنوان “حلول مستدامة للساحل الشمالي”، والتي نظمتها مؤسسة DHI، وهي مؤسسة استشارية دولية مرموقة في مجال المشاريع الساحلية. تأتي هذه المشاركة في إطار فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه، الذي يركز على القضايا المائية والتنمية المستدامة.

التزام الدولة المصرية بدعم الاستثمار

وأشاد الدكتور سويلم بالشراكة مع مؤسسات المعرفة مثل DHI، مؤكداً على أهمية الدراسات التي تساهم في تحقيق تنمية مستدامة في المنطقة الساحلية. وأكد الوزير على التزام الحكومة المصرية بتعزيز المناخ الاستثماري، بما يشمل تسهيل الإجراءات على المستثمرين وتعزيز الشفافية في التعاملات بين مختلف الأطراف المعنية.

تحسين إجراءات الترخيص للشواطئ

في إطار سعي الحكومة لتسريع عمليات اتخاذ القرارات، أكد الوزير على أهمية عقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري، ما يسهم في التفاعل الفاعل مع صيحات المستثمرين والمواطنين بشأن تنفيذ مشاريعهم على الساحل. وأعلنت الوزارة عن تطوير تطبيق رقمي يسهل إجراءات التراخيص ويعزز من حوكمة كافة العمليات المتعلقة بها.

أهمية الدراسات العلمية في المشروعات الساحلية

شدد الدكتور سويلم على ضرورة تقديم المستثمرين ومستندات وافية تسهم في تسريع إجراءات الترخيص، مع التأكيد على أهمية الاعتماد على دراسات علمية دقيقة لحماية البيئة وتعزيز مرونة المناطق الساحلية على المدى الطويل. إذ تتطلب المشاريع البحرية تقييمات فنية دقيقة في ضوء التحديات الطبيعية التي تواجهها.

تقديم مشاريع متكاملة لحماية الساحل

أكد الوزير على رؤية التعامل مع المنطقة الساحلية كنظام مترابط، يعمل بشكل متكامل بدلاً من مشاريع منفصلة. وأشار إلى ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات لضمان الاستدامة والنجاح في كل ما يتم تنفيذه في هذا الإطار.

نموذج الحماية المستدامة

تسعى الحكومة إلى تنفيذ مشاريع جديدة باستخدام تقنيات مبتكرة في مجال الحماية، من خلال الجمع بين الحلول الهندسية والأخرى المستندة إلى الطبيعة. هذا النهج يعزز من كفاءة فعالية منشآت الحماية، ويشكل نموذجاً يحتذى به للمشاريع المستقبلية في الساحل الشمالي.