مجلس الأمن والاتحاد الإفريقي يختتمان اجتماعهما دون إصدار بيان نهائي

مجلس الأمن ومجلس السلم والأمن الإفريقي يختتمان اجتماعهما دون اتفاق
اختتم أعضاء مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي اجتماعهم التشاوري السنوي التاسع عشر في أديس أبابا، إلا أنهم فشلوا في التوصل إلى بيان ختامي مشترك، وذلك بسبب التباينات في المواقف حول عدة قضايا إقليمية حساسة.
محاور الاجتماع: التحديات في القرن الإفريقي والساحل
ركز الاجتماع على ثلاثة مجالات رئيسية، حيث تناول ملف القرن الإفريقي، منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد، بالإضافة إلى منطقة البحيرات العظمى. وفي هذا السياق، دعت الأعضاء إلى تأكيد تنفيذ قرار مجلس الأمن المتعلق بتمويل بعثات دعم السلام، لا سيما البعثة الإفريقية التي تعمل على الاستقرار في الصومال. ومع ذلك، أبدت بعض الدول، خصوصاً الولايات المتحدة، تحفظات حول تنفيذ هذا القرار واقترحت البحث عن بدائل تمويلية.
تصاعد الهجمات الإرهابية والاستجابة الأمريكية
ناقش المجتمعون الوضع المتدهور في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد، معربين عن قلقهم من تصاعد الهجمات الإرهابية. كما حذروا من التداعيات السلبية لانسحاب النيجر من القوة المشتركة متعددة الجنسيات. وأكدت اليونان خلال الاجتماع على أهمية الحفاظ على أمن الملاحة في خليج غينيا، بينما أشار الآخرون إلى الحاجة الملحة لمعالجة الروابط بين المناخ والسلام والأمن في القارة الإفريقية.
السودان وجنوب السودان: دعوات للحوار والمصالحة
فيما يتعلق بالسودان، عبر المشاركون عن قلقهم العميق من استمرار الصراع، مؤكدين أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة. وقد دعوا إلى ضرورة الحوار الشامل والمصالحة الوطنية، محذرين من احتمالية تفكك البلاد. وفي الإطار ذاته، رحب بعض الأعضاء ببيان مجموعة الرباعية (مصر، السعودية، الإمارات، والولايات المتحدة) الذي صدر في سبتمبر الماضي، مما أعاد الزخم لجهود السلام في المنطقة. بينما اقترح الاتحاد الإفريقي توحيد المبادرات المتعلقة بالسودان تحت قيادة مشتركة مع منظمة “إيجاد”.
أما بالنسبة لجنوب السودان، فقد أبدى الجانبان قلقهما من تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية، مشددين على أهمية تنفيذ اتفاق السلام المعاد تنشيطه لعام 2018 كخطوة ضرورية نحو تحقيق الاستقرار.
الصراعات في شرق الكونغو الديمقراطية
خصصت الجلسة الختامية لمناقشة الوضع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث دعا المشاركون كلاً من الكونغو ورواندا إلى الالتزام بالاتفاقية السلام الموقعة في واشنطن خلال يونيو الماضي. كذلك، أشادوا بجهود دولة قطر في الوساطة بين الحكومة الكونغولية وحركة “M23”.
خلافات حول البيان الختامي وتأجيل المفاوضات
ورغم النقاشات المكثفة، حالت الخلافات حول صياغة البيان الختامي دون اعتماده، خاصة فيما يتعلق بطريقة توصيف قوات الدعم السريع في السودان، تمويل بعثات الاتحاد الإفريقي، وبعض الإشارات إلى رواندا في الملف الكونغولي، إضافة إلى تباينات بشأن إدراج بنود تتعلق بأهداف التنمية المستدامة وتمكين المرأة. وبذلك، اختتمت المشاورات دون إصدار بيان مشترك، مع الاتفاق على مواصلة المفاوضات حتى 24 أكتوبر الجاري لاستكمال العمل على النص النهائي.