مدبولي يعزز جهود إزالة التعديات على نهر النيل في إطار المشروع القومي لضبط النيل
مشروع ضبط نهر النيل: خطوة نحو استدامة الموارد المائية في مصر
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار رؤية الدولة المصرية لحماية الموارد المائية، على أهمية نهر النيل كعنصر أساسي في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة. جاء ذلك خلال اجتماع عُقد لمتابعة جهود إزالة التعديات على مجرى نهر النيل، في سياق “المشروع القومي لضبط النيل”.
اجتماع رفيع المستوى لدعم المشروع القومي
عُقد الاجتماع بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والمهندس حسام طاهر رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، بالإضافة إلى عدد من القيادات المعنية. تم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات الرامية إلى تنظيف مجرى النهر وإزالة التعديات التي تعيق تدفق المياه وتحرم البلاد من مواردها.
إدارة ديناميكية للموارد المائية
استعرض الوزير سويلم استراتيجيات الوزارة في إدارة الوضع المائي بشكل ديناميكي، معتمدًا على الرصد اللحظي والتنبؤات الهيدرولوجية. كما تطرق إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل نماذج التحليل الرياضي وصور الأقمار الصناعية، لتحديد نقاط التعدي بدقة، مما يساهم في تحسين إدارة موارد النيل.
خطوات ملموسة لضبط مجرى النيل
يتضمن “مشروع ضبط النيل” اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات على مجرى النهر، بما في ذلك استخدام نماذج حديثة للتصوير الرقمي وتجميع المعلومات المساحية. هذه الجهود ليست مجرد إجراءات لهذه المرحلة، بل تهدف إلى استعادة القدرة الاستيعابية للمجرى لمواجهة التغيرات المناخية والمائية.
أهداف رئيسية للمشروع القومي
يرمي المشروع إلى عدة أهداف رئيسية، تشمل منتجات خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب النهر، بالإضافة إلى حصر الأملاك العامة المتعلقة بالري والصرف. كما يسعى المشروع إلى إزالة التعديات التي تؤثر سلبًا على تدفق المياه بنهر النيل، بغية تعزيز استدامة الموارد المائية في مصر.
ختاماً: أهمية الحفاظ على نهر النيل
يعتبر مشروع ضبط نهر النيل جزءاً من الجهود المستمرة لتعزيز الأمن المائي في مصر. من خلال هذه المبادرات، تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين الاستخدامات المختلفة للمياه وضمان استمرارية هذا المورد الحيوي للأجيال القادمة.
