وزير الخارجية يؤكد أن حوكمة البحر الأحمر تظل مسؤولية حصرية للدول المجاورة

مبادرات جديدة لتعزيز الاستقرار في البحر الأحمر

أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبدالعاطي، أن الحوكمة في منطقة البحر الأحمر تظل حقًا حصريًا للدول الواقعة على سواحلها. وتعتبر هذه الدول المعنية الرئيسيّة في الحفاظ على أمن البحر واستقراره، فضلاً عن ضمان استدامة موارده بما يخدم مصالح شعوبها ويعزز الملكية الإقليمية.

منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة

جاءت تصريحات عبدالعاطي خلال مشاركته في جلسة رفيعة المستوى بمعهد منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، التي تناولت موضوع “ربط القارات وبناء المستقبل من خلال البحر الأحمر: فرص التكامل الاقتصادي العربي الإفريقي”. وقد شهدت الجلسة حضور عدد من الوزراء وممثلين عن الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، مما يدل على أهمية الموضوع واتصاله بالتعاون الإقليمي والدولي.

مبادرة جديدة للتنمية الاقتصادية والبحرية

وفي إطار الجهود الرامية لتعزيز التنمية المستدامة، أعلن الوزير عن إطلاق مبادرة “السويس والبحر الأحمر للتنمية الاقتصادية والبحرية” (StREAM). تستهدف هذه المبادرة تطوير الاقتصاد الأزرق وتعزيز البنية التحتية والموانئ، إلى جانب الحفاظ على البيئة ودعم التكامل الاقتصادي. وشدد على أن تحقيق الاستقرار والازدهار في البحر الأحمر يتطلب تعاونًا عربيًا إفريقيًا ودعماً دوليًا فعالاً.

التحديات الأمنية والاقتصادية في البحر الأحمر

كما استعرض الوزير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة التحديات المتزايدة، بما في ذلك تراجع إيرادات قناة السويس. وأكد على جهود الهيئة في تنويع مصادر الدخل عبر توسيع نطاق الخدمات البحرية وتحويل القناة إلى مركز لوجيستي إقليمي. وتحدث أيضًا عن التحركات الدبلوماسية الهادفة لإيجاد حلول للأزمات في اليمن والسودان والصومال.

تبادل الآراء حول الأمن والتنمية

شهدت الجلسة تبادلًا للآراء حول التحديات الأمنية المرتبطة بالأوضاع السائدة في السودان والقرن الإفريقي واليمن، وتأثير تلك الأوضاع على الملاحة التجارية. وقد تمت مناقشة سبل مواجهة هذه التحديات عبر مقاربة شاملة تجمع بين البعد الأمني والتنموي لضمان سلام واستقرار الملاحة الدولية.