وزير الصحة يستعرض استراتيجيات تعزيز المتابعة والرقابة على بنوك الدم بالمستشفيات الخاصة

اجتماع لمراقبة عمليات الدم في مصر

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعاً مهماً لمجلس مراقبة عمليات الدم، وذلك في يوم الأحد، حيث تم بحث آليات متابعة ورفع كفاءة بنوك الدم في المستشفيات الخاصة. تناول الاجتماع العديد من الموضوعات الحيوية، منها توحيد أسعار أكياس الدم، وضوابط تنظيم حملات التبرع بالدم.

توحيد الأسعار والضوابط لحملات التبرع

أشار الوزير عبدالغفار إلى أهمية ضبط الأسعار المتعلقة بتداول أكياس الدم بما يضمن عدالة الوصول إلى الدم لمحتاجيه. كما تم مناقشة وضع ضوابط صارمة لحملات التبرع بالدم، مع التأكيد على الالتزام بالمعايير الأخلاقية والممارسات الوطنية المعتمدة في نقل الدم.

تحسين سلامة الدم وضمان الجودة

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الوزير يولي اهتماماً خاصاً للاختصاصات التي يقوم بها المجلس في الإشراف الفني على مراكز عمليات الدم، مع التركيز على عمليات التفتيش وضمان الامتثال للاشتراطات المعتمدة. وأكد عبدالغفار على ضرورة توحيد أساليب العمل وتحديث المعدات المستخدمة في هذه المراكز للحفاظ على أعلى مستويات الجودة.

فحص الحمض النووي للدم

تناول الاجتماع أيضًا موضوع فحص الحمض النووي (NAT) للأكياس، حيث شدد الوزير على أهمية تطبيق هذا الفحص في كلا القطاعين العام والخاص لضمان سلامة الدم. كما تم وضع خطة زمنية للوصول إلى تطبيق الفحص بنسبة 100% بحلول عام 2027، مع وضع آليات رقابية فعالة.

ميكنة بنوك الدم لجودة أعلى

كما أطلع الوزير على سير تقدم ميكنة بنوك الدم، حيث تم التأكيد على ضرورة ربط جميع بنوك الدم بمنظومة إلكترونية متكاملة لمراقبة المخزون وتلبية الاحتياجات الفعلية. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ من خلال الربط بغرف الطوارئ والأزمات، ومن المقرر الانتهاء من هذا المشروع بنسبة 100% بنهاية عام 2026.

تحقيق الأهداف الصحية الشاملة

من جهة أخرى، ناقش الاجتماع معايير جديدة لبنوك الدم لاعتمادها من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك تمهيداً لدمجها في منظومة التأمين الصحي الشامل. وهذه الخطوات تدعم جهود وزارة الصحة لتحقيق الرعاية الصحية الشاملة لكل المواطنين في مصر.