الجنائية الدولية ترفض طلب إسرائيل بشأن إلغاء مذكرتي التوقيف لنتانياهو وجالانت

رفض المحكمة الجنائية الدولية الاستئناف الإسرائيلي بشأن مذكرتي التوقيف

قررت المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة رفض الاستئناف الذي تقدمت به إسرائيل لإلغاء مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت. هذا القرار أثار الكثير من الجدل والاهتمام على الساحة الدولية.

قرار المحكمة حول الجرائم المرتكبة في غزة

في خطوة ملحوظة في نوفمبر الماضي، أكدت المحكمة الجنائية الدولية وجود “أسباب معقولة” تدعم الاعتقاد بأن كل من نتانياهو وغالانت قد يتحملان “مسؤولية جنائية” عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتعلق بالأحداث في غزة. هذه التصريحات وضعت المسؤولين الإسرائيليين في دائرة الضوء وزادت من حدة الانتقادات الدولية الموجهة إليهم.

ردود الفعل على مذكرات التوقيف

أثارت مذكرتا التوقيف بحق نتانياهو وغالانت ردود فعل غاضبة في كل من إسرائيل والولايات المتحدة. حيث فرضت الولايات المتحدة عقوبات على بعض المسؤولين البارزين في المحكمة. واعتبر نتانياهو هذه الخطوة بمثابة “معاداة للسامية”، بينما وصفها الرئيس الأمريكي جو بايدن آنذاك بأنها “أمر شائن”.

التطورات القانونية والموقف الإسرائيلي

طلبت إسرائيل في مايو الماضي من المحكمة إلغاء مذكرتي التوقيف، في وقت كانت فيه تناقش إمكانية الطعن في اختصاص المحكمة ذاته. وفي 16 يوليو، رفضت المحكمة الطلب الإسرائيلي، مشددة على أنه لا يوجد أساس قانوني يبرر إلغاء مذكرتي التوقيف بينما تبقى مسألة الاختصاص القضائي مفتوحة للنقاش.

النتائج وتداعيات القرار

على الرغم من المحاولات الإسرائيلية للاستئناف، أكدت المحكمة، في حكمها الذي صدر يوم الجمعة، أن “القضية، كما صاغتها إسرائيل، ليست قابلة للاستئناف”. هذه التصريحات تؤكد استمرار الوضع القانوني المحيط بالجرائم التي ارتكبت في غزة والضغط الدولي المتزايد على الحكومة الإسرائيلية.