رئيس الوزراء يراقب وضع العقارات المهددة بالانهيار في الإسكندرية

اجتماع لبحث حال العقارات المعرضة للانهيار في الإسكندرية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث قدم تقريرًا شاملًا حول حالة العقارات المعرضة للانهيار في محافظة الإسكندرية. جاء الاجتماع بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين لمناقشة الحلول الممكنة وتوفير سكن بديل للمواطنين المتضررين.

أهمية حصر العقارات المهددة بالانهيار

بدأ رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية حصر جميع العقارات المعرضة للانهيار على مستوى الجمهورية. وقد أوضح أن وزارة الإسكان يجب أن تتبنى برنامجًا خاصًا بهذا الشأن، يشبه البرنامج المستخدم لمعالجة أزمة الوحدات غير الآمنة. كما دعا إلى وضع محافظة الإسكندرية في مقدمة أولويات العمل نظرًا لازدياد عدد الوحدات المهددة.

استعراض جهود وزارة الإسكان

قدم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عرضًا تفصيليًا حول الخطوات الجارية لحصر الوحدات المتضررة. تم مناقشة نوعية هذه الوحدات سواء كانت تمليكًا أو إيجارًا، بالإضافة إلى حالتها الإنشائية والمواقع المقترحة لبناء وحدات سكنية بديلة.

تنسيق مع محافظة الإسكندرية

أشار الوزير إلى أنه تم إجراء عدة اجتماعات تنسيقية مع محافظة الإسكندرية لمناقشة احتياجات الأراضي اللازمة لإنشاء وحدات سكن جديدة. كما أكد على التنسيق مع وزيرة التنمية المحلية لتشكيل لجان فنية لمعاينة العقارات المعرضة للخطر بشكل دوري.

محافظ الإسكندرية يستعرض الوضع الراهن

قام الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بعرض موقف المحافظة فيما يتعلق بالمنشآت المهددة بالانهيار. وتم تقديم بيانات تفصيلية حول عدد العقارات التي صدرت لها قرارات هدم أو ترميم، بالإضافة إلى تحليل لحالات تساقط العقارات خلال الفترة المقبلة.

مشروع الإسكان الاجتماعي

كما أشار المحافظ إلى ترشيح المحافظة لـ 12 قطعة أرض لتنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي، حيث تم الاتفاق على ثلاثة مواقع مناسبة للبناء. يتضمن ذلك عرض الوحدات السكنية المتاحة كخيار بديل، حيث تتوزع هذه الوحدات بين المكتملة وغير المكتملة.

خلال هذا الاجتماع، تم التأكيد على أهمية التعاون بين مختلف الجهات الحكومية لضمان توفير سكن آمن ومناسب للمواطنين المتضررين من هذه الأزمة، مما يستدعي تحركًا سريعًا وفعّالًا لمواجهة هذا التحدي.