البرلمان يوافق نهائياً على مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية

الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مجلس النواب

عقد مجلس النواب المصري جلسة عامة اليوم الخميس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث تم التصويت بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وقد حظي المشروع بموافقة الأغلبية المطلوبة للمرور.

تفاصيل أعضاء اللجنة والمواد المعترض عليها

خلال الجلسة، استعرض المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس ورئيس اللجنة الخاصة التي تم تشكيلها لدراسة المواد المثيرة للاعتراض، حيث استعرض جميع المواد محل الاعتراض الرئاسي والبالغ عددها ثمانية مواد. وأوضح أن هذه المواد تتعلق بتعزيز الضمانات الحمائية للحقوق والحريات العامة.

أهداف مشروع القانون الجديد

أكدت اللجنة في تقريرها أن التعديلات تهدف إلى تعزيز دولة القانون وتمتين العدالة الجنائية، حيث تسعى لضمان تطبيق ما ينص عليه الدستور المصري بشكل فعال، بالإضافة إلى توفير الحماية القانونية اللازمة للحقوق العامة والخاصة.

توافق بين الأطراف المعنية

عملت اللجنة ضمن نطاق اختصاصها على إعادة دراسة المواد المعترض عليها، ونجحت في التوصل إلى توافق بشأن الصياغات المعروضة من الحكومة. وأشارت اللجنة إلى أنها حرصت على إيجاد نوع من التنسيق بين جميع الأطراف في الاجتماعات، مما أدى إلى توافق عام حول هذه المواد.

إن هذه الخطوات برهن على الإرادة السياسية لضمان انتهاج مبادئ العدالة وتفعيل القوانين بما يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان، الأمر الذي ينبئ بمستقبل مشرق لنظام العدالة في مصر.