وزير الاستثمار يلتقي مسؤولي فيتش ويؤكد تنفيذ الحكومة المصرية لبرنامج اقتصادي متكامل
جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاقتصاد وتنمية الشراكة مع القطاع الخاص
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية تسعى إلى تحقيق برنامج اقتصادي متكامل يهدف إلى بناء اقتصاد مرن ومتنوّع يتسم بالتنافسية، وذلك من خلال شراكة فعّالة مع القطاع الخاص. يأتي هذا التوجه في إطار سعي الحكومة لتحفيز النمو المستدام، من خلال تطبيق إصلاحات هيكلية جادة واتباع سياسات مالية ونقدية واضحة ومستقرة تضمن استقرار بيئة الأعمال وتعزز الثقة طويلة الأجل.
زيارة الولايات المتحدة لتعزيز الجدارة الائتمانية
جاءت تصريحات الخطيب خلال زيارته للولايات المتحدة، حيث التقى بمجموعة من كبار المسؤولين في شركة “فيتش” للتصنيف الائتماني، بحث خلالها التطورات الاقتصادية في مصر والأهداف الحكومية الرامية إلى تحسين التصنيف السيادي للبلاد. وناقش الجانبان جهود الحكومة لتحقيق استقرار اقتصادي يعكس الجدارة الائتمانية.
إصلاحات سعر الصرف وتأثيرها على الاحتياطيات الأجنبية
وأشار الخطيب إلى أن الإصلاحات الأخيرة في سياسة سعر الصرف، التي تعتمد على مرونة حقيقية مدفوعة بقوى السوق، أسهمت في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية وزيادة ثقة المؤسسات الدولية. كما أفاد بأن ميزان المعاملات الجارية يشهد تحسنًا تدريجيًا بفعل نمو الصادرات غير البترولية وزيادة إيرادات قناة السويس وعودة نشاط السياحة مرة أخرى.
تطوير بيئة الأعمال عبر التحول الرقمي
كما أكد الوزير على أهمية تسريع وتوسيع التحول الرقمي في نظام الاستثمار. عرض الخطط لتفعيل المنصة الموحدة لإصدار التراخيص وتقليل الفترات والتكاليف المرتبطة بتأسيس الشركات. يساهم هذا في جذب الاستثمارات في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، مثل الصناعة والسياحة والتكنولوجيا.
استراتيجية وطنية جديدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر
وفي سياق الاستثمار الأجنبي المباشر، أكد الخطيب أن الأرقام تشير إلى اتجاه تصاعدي، لكن لا تزال هناك طموحات أكبر. وبالتالي، تعمل الحكومة على وضع استراتيجية وطنية جديدة تستهدف تحديد العقبات وتحسين بيئة الاستثمار الكبرى.
السياسة النقدية ودورها في تعزيز الثقة
أوضح الخطيب أن التركيز اليوم في السياسة النقدية هو على استهداف التضخم، والذي يعتبر معيارًا أساسيًا للمستثمرين بجانب سعر الصرف. يساهم تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي في تعزيز فترة الاستقرار والشفافية، مما يعزز قرارات المستثمرين طويلة الأجل.
الانفتاح التجاري كداعم للإصلاحات الاقتصادية
وذكر الوزير أن الحكومة وضعت سياسة تجارية جديدة تهدف إلى تعزيز الصادرات وزيادة التنافسية. تعكس الخطوات المتخذة في هذا المجال اتجاهًا نحو تحسين زمن الإفراج الجمركي، مما يدعم قدرة مصر على الانخراط بكفاءة في سلاسل القيمة العالمية.
رؤية إيجابية من شركة “فيتش”
أشاد مسؤولو “فيتش” بالخطوات التدريجية التي تتخذها الحكومة المصرية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. وأعربوا عن تقديرهم لالتزام الحكومة بتعزيز الشفافية وتطوير بيئة الاستثمار، مشيرين إلى أن الإجراءات المتبعة مؤخرًا في مجال السياسة النقدية تعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
المصدر: أ ش أ
