وزير المالية ووزير الصناعة يؤكدان استمرار دعم الأنشطة الإنتاجية في الزراعة والصناعة والطاقة المتجددة

استمرار دعم الحكومة للأنشطة الإنتاجية بتمويل 90 مليار جنيه

أعلنت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الصناعة والنقل ووزارة المالية، عن استمرار مبادرة دعم الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة. تهدف هذه المبادرة إلى تحفيز القطاع الخاص على زيادة استثماراته وتعزيز الإنتاج المحلي والنمو الاقتصادي، من خلال توفير تسهيلات تمويلية تصل قيمتها إلى 90 مليار جنيه بفائدة لا تتجاوز 15% على مدار العام المالي الحالي.

تفاصيل التمويل المقدم للقطاعات الأساسية

تشمل تلك المخصصات 80 مليار جنيه موجهة لتمويل رأس المال العامل، بينما تم تخصيص 10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات الحديثة. هذا الإجراء يأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز قدرة المصانع وزيادة دور الصناعة في دعم الاقتصاد الوطني.

تحمل الحكومة لتكاليف الفائدة لدعم المستثمرين

ذكر بيان مشترك من وزارتي الصناعة والمالية أن الدولة ستتحمل هذا العام فارق سعر الفائدة البالغ 8 مليارات جنيه. ذلك يأتي في حين كان من المقرر تخفيض هذه القيمة بنسبة 20%. الهدف من هذه الخطوة هو تقليل الأعباء المالية على المستثمرين والمزارعين، وتشجيعهم على زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

توجه الحكومة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

أوضحت وزارة المالية أنها تعمل على تخفيف الأعباء وتقديم الدعم للمستثمرين، بهدف دفع مسار الشراكة مع القطاع الخاص. وتأمل الحكومة في تعزيز النشاط الاقتصادي واستمرار معدلات النمو بفضل زيادة الإنتاج والتصدير في بيئة عمل محفزة وتنافسية، مما من شأنه أن يوفر المزيد من الفرص للشباب.

خاتمة

تعتبر هذه المبادرة خطوة هامة نحو تحقيق تنمية مستدامة في مصر، حيث تسعى الحكومة لتعزيز دعم القطاعات الإنتاجية بما يساعد على تعزيز الاقتصاد الوطني ويوفر فرص العمل المطلوبة في السوق. تأمل الحكومة في أن تسفر تلك الإجراءات عن نتائج إيجابية تسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتحقق النمو المستدام.

المصدر: رئاسة الوزراء