المشاط تؤكد أن آلية ضمانات الاستثمار تعزز السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لجذب الاستثمارات الأجنبية
تعزيز العلاقات المصرية الأوروبية في منتدى البوابة العالمية 2025
شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل فعاليات النسخة الثانية من منتدى البوابة العالمية 2025، حيث التقت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ستيفانو سانينو، المدير التنفيذي لإدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج بالمفوضية الأوروبية. كان اللقاء فرصة لمناقشة التقدم المحرز في تفعيل ضمانات الاستثمار الأوروبية، والتي تصل قيمتها إلى 1.8 مليار يورو.
شراكة استراتيجية لتعزيز الاستثمارات في مصر
في بداية المناقشات، أعربت المشاط عن تقديرها للتقدم السريع في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي منذ توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية في مارس 2024. وأكدت أن ضمانات الاستثمار الأوروبية تعتبر جزءًا جوهريًا من هذه الشراكة، تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتعزيز وجود الشركات الأوروبية في السوق المصري.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
تحدثت الوزيرة عن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، والتي تمثل برنامج إصلاح شامل يشمل الجوانب المالية والقطاعات الاقتصادية الأساسية. يشمل هذا البرنامج جدولًا زمنيًا لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى دعم القطاع الخاص وزيادة تنافسيته. جاء في هذا السياق أهمية آلية ضمانات الاستثمار كحافز لتجميع الاستثمارات العامة والخاصة في عدة مجالات ذات أولوية.
التمويل التنموي كأداة اساسية في جذب الاستثمارات
ذكرت المشاط أن التمويل التنموي يمثل أداة تمويل مبتكرة تساهم في جذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، مشيرة إلى أن آلية ضمان الاستثمار من المتوقع أن تسهم في حشد نحو 5 مليارات يورو من الاستثمارات حتى عام 2027. وأكدت أن هذه الآلية تعزز مكانة مصر كمركز جذب للشركات الأوروبية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر.
التعاون مع الاتحاد الأوروبي عبر منصة «حافز»
سلطت الوزيرة الضوء على دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كمنسق وطني للعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدة على أن العمل جاري لتنفيذ آلية ضمان الاستثمار بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية. من خلال منصة “حافز”، سيتم تحديث قائمة المشاريع الاستثمارية ومتابعة تقدم تنفيذها، مما يخلق فرص تمويلية جديدة ويعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
استراتيجية التمويل الوطني الشاملة
استعرضت المشاط كيف أن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” تتناول أيضًا أهمية تعزيز استخدام التمويلات التنموية وضمانات الاستثمار. وأوضحت أن هذه الاستراتيجيات تعكس التزام الدولة بتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتنويع مصادر التمويل بين الموارد المحلية والدولية.
الاستثمار في الطاقة الخضراء والصناعات المتطورة
من المتوقع أن تقدم آلية ضمانات الاستثمار EFSD+ ضمانات لمؤسسات التمويل الدولية، مما يسهل توفير تمويلات مباشرة للمشاريع الكبرى. هذه التحركات تهدف إلى تعزيز القطاعات الاستراتيجية، خاصة في مجالات الطاقة الخضراء والتكنولوجيا المتطورة، مما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري ويعزز النمو المستدام.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء.
