الموافقة على إنشاء جامعة خاصة جديدة تحت اسم جامعة اللوتس من قبل الوزراء

مجلس الوزراء يوافق على تعديلات في التعليم العالي والموانئ

وافق مجلس الوزراء المصري في جلسته برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على تعديلات هامة تتعلق بمجالات التعليم العالي والبنية التحتية، بما يعكس التوجه نحو تطوير الخدمات التعليمية وتعزيز البنية التحتية اللوجستية في البلاد.

تعديل كلية الحاسبات والتكنولوجيا في جامعة اللوتس

في خطوة تعكس التطور التكنولوجي، وافق مجلس الوزراء على تعديل مسمى “كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات” إلى “كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي” في جامعة اللوتس الخاصة. يأتي ذلك ضمن جهود الدولة لتوفير تعليم يتماشى مع متطلبات العصر الرقمي.

إقرار “جامعة العاصمة” لتلبية احتياجات التعليم العالي

أما في إطار التعليم الحكومي، فقد تم تعديل مسمى “جامعة حلوان” إلى “جامعة العاصمة”، وذلك لتعزيز التعليم الجامعي في العاصمة الإدارية الجديدة. يهدف هذا التعديل إلى توفير بيئة تعليمية تنافسية وتلبية احتياجات سكان العاصمة والمناطق المحيطة بها.

ميناء جاف لتعزيز التجارة اللوجستية

كما وافق المجلس على إنشاء ميناء جاف في منطقة العامرية بالإسكندرية، وذلك ضمن خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات. يتماشى هذا المشروع مع أهداف زيادة التبادل التجاري وتحسين حركة الترانزيت.

مبادرة “مصر تصنع الإلكترونيات” لتعزيز الصناعة المحلية

وافق مجلس الوزراء أيضًا على توقيع بروتوكول تعاون لتعزيز صناعة الإلكترونيات في مصر، وهو جزء من المبادرة الرئاسية “مصر تصنع الإلكترونيات”، التي تهدف إلى تطوير هذه الصناعة وخلق فرص العمل للشباب، وتحقيق قرار اقتصادي مستدام.

استراتيجيات جديدة لدعم القطاعات الإنتاجية

كما قرر مجلس الوزراء الإبقاء على الحد الأقصى لدعم سعر الفائدة للقطاعات الإنتاجية عند 8 مليارات جنيه، مما يعكس الجهود المبذولة لدعم الصناعة والزراعة وبناء علاقات ثقة مع المستثمرين.

أنشطة جديدة في مكتبة مصر العامة

لم يختلف الأمر كثيرًا في مجال الثقافة، فقد أقر المجلس استحداث أنشطة جديدة في مكتبة مصر العامة، تشمل ورش عمل متنوعة تهدف إلى تقديم مهارات جديدة للمواطنين وتحفيز الإبداع.

ترتيبات للاستثمار والتطوير العمراني المستدام

كما تم اعتماد وثيقة الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر المستدام، والتي تهدف إلى تحسين فعالية استخدام الموارد وتطوير المدن المستدامة بحلول عام 2030، مما يعزز مكانة مصر كوجهة للاستثمار والإعمار.

تتجه هذه المبادرات والخطوات نحو بناء مجتمع معرفي متكامل، وتعزيز الفرص التعليمية والاقتصادية للمواطنين، مما يعكس رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية.