رئيس الوزراء الفلسطيني يؤكد أهمية تمكين الحكومة لتحقيق الأمن والسلام
تأكيد على دور الحكومة الفلسطينية في إعادة إعمار غزة
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، في جلسة مجلس الوزراء، أن وقف الأعمال الحربية في قطاع غزة هو خطوة أولى، ولكن ليس كافيًا لوضع حد للأزمة الإنسانية الراهنة. وأشار إلى أن السلم والأمان الحقيقيين يتطلبان تمكين الحكومة الفلسطينية من أداء واجبها الوطني في غزة، الذي يشمل كل الفلسطينيين في مختلف أماكن وجودهم.
استعادة الحياة الطبيعية في غزة بعد سنوات من المعاناة
وجّه مصطفى تأكيداته بمسؤولية الحكومة عن تأمين عودة الحياة الطبيعية للشعب الفلسطيني، حيث عانى الفلسطينيون في غزة على مدى عامين من التوترات والعنف. وأكد أن هذه الخطوة لا تمثل نهاية الأزمة، بل بداية للأمل نحو تحقيق الأمن واستعادة الروح الوطنية وتوحيد المؤسسات بين الضفة وغزة.
المسؤولية الإنسانية في إعادة الإعمار
كما أوضح رئيس الوزراء أن إعلان الحكومة عن إعادة الإعمار وإغاثة أهل غزة هو واجب إنساني وليس مكسبًا سياسيًا. وأفاد بأن التغلب على التهجير القسري يتطلب العمل الجماعي مع الأصدقاء والأشقاء لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني. وقد حصلت خطة الحكومة الفلسطينية للتعافي على تأييد عربي وإسلامي ودولي واضح، كما أكدت الأخيرة في إعلان نيويورك.
التحديات والمسؤوليات الكبيرة
اعترف مصطفى بوجود تحديات جسيمة أمام الحكومة الفلسطينية، مشدداً على ضرورة الوصول إلى حل سياسي يحقق إقامة الدولة الفلسطينية. وأكد حاجة تنفيذ برامج التعافي والإعمار إلى دعم كبير من البلدان العربية والمجتمع الدولي، مع التأكيد على أن أي جهد دولي يجب أن يكون مساعدًا وليس بديلاً لدور الحكومة الفلسطينية.
التزام الحكومة الفلسطينية بواجباتها الأساسية
حرص رئيس الوزراء على التأكيد أن الحكومة الفلسطينية لم تتوانَ يومًا عن القيام بواجبها تجاه سكان غزة. ومنذ تأسيس السلطة الوطنية، استمرت الحكومة في تحمل مسؤولياتها في مجالات حيوية مثل الصحة والتعليم والمياه والطاقة، وكذلك في خدمات البلديات. وأكد أن الحكومة تمثل الجهة الشرعية المسؤولة عن إدارة جميع الأراضي الفلسطينية.
