القومي لذوي الإعاقة يوقع بروتوكول تعاون مع قضايا الدولة لدعم أعضاء الهيئة وموظفيها

هيئة قضايا الدولة توقع بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
قام المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، بزيارة رسمية للدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تمت مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الطرفين بمقر المجلس. وقد جاء هذا الاجتماع ضمن وفد رفيع المستوى من قيادات الهيئة، حيث يعكس التزام الدولة بدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
أهداف بروتوكول التعاون
يسعى البروتوكول إلى تعزيز التعاون بين هيئة قضايا الدولة والمجلس القومي، من خلال مجموعة من الأهداف الحيوية، أبرزها دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم حلول للمشكلات التي يواجهونها. كما يشمل البروتوكول توفير بيئة عمل ملائمة لأعضاء الهيئة وذويهم من هذه الفئة، وتنفيذ دورات تدريبية وندوات توعوية لزيادة الوعي حول قضايا الإعاقة.
التكامل القانوني والتشريعي
أحد النقاط الرئيسية للبروتوكول هو التكامل القانوني، من خلال الاستفادة من الخبرات القانونية لدى هيئة قضايا الدولة، الأمر الذي سيساهم في تطوير التشريعات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة. وتهدف هذه الخطوة إلى دعم الجهود الرامية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، بما يتماشى مع رؤية “مصر 2030”.
آراء قيادات الهيئة والمجلس
عبَّرت الدكتورة إيمان كريم عن تفاؤلها بأن هذا البروتوكول سيكون له تأثير إيجابي في تقديم خدمات متميزة للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في المجالين القانوني والتشريعي. من جانبه، أعرب المستشار حسين مدكور عن فخره بهذا التعاون، مشدداً على الالتزام الوطني الذي تتحمل الهيئة تجاه جميع فئات المجتمع، وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة.
حضور رسمي مميز
شهدت مراسم توقيع البروتوكول مشاركة عدد من القيادات البارزة من كلا الطرفين، حيث حضر من هيئة قضايا الدولة المستشار شريف زوين، والمستشار حاتم عبد العال، وغيرهم من القادة. كما تم تمثيل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المستشار عمرو جاب الله وعدد من الموظفين، مما يعكس روح التعاون بين المؤسسات المختلفة في الدولة.
في الختام، يُعتبر توقيع هذا البروتوكول خطوة هامة نحو تحقيق التكامل بين الأنشطة القانونية والاجتماعية لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، ويؤكد التزام الدولة المصرية برؤية شاملة تعزز من مكانة هذه الفئة في المجتمع.