بغداد تعبر عن أسفها تجاه قرار واشنطن بفرض عقوبات على ميليشيات وأفراد عراقيين

رد فعل الحكومة العراقية على العقوبات الأمريكية الأخيرة

أعربت الحكومة العراقية اليوم السبت عن أسفها الشديد إزاء قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على شركة تابعة للحشد الشعبي وميليشيات وأفراد عراقيين متهمين بمساعدة النظام الإيراني في التهرب من العقوبات الأمريكية المفروضة.

تفاصيل العقوبات الأمريكية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن سلسلة من العقوبات التي استهدفت شركة “المهندس” التابعة للحشد الشعبي، وأشخاصاً آخرين مقربين من إيران. وقد تم اتهام هؤلاء بالتورط في عمليات تهريب الأسلحة وزيادة الفساد في البلاد، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في العراق.

تعليق الحكومة العراقية

في بيان له، صرح باسم العوادي المتحدث باسم الحكومة العراقية أن هذه الإجراءات الأحادية تعتبر مؤسفة وتعكس تراجعاً في العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة. واعتبر العوادي أن اتخاذ مثل هذا القرار دون التشاور يشكل سابقة سلبية في التعامل بين الدول الحليفة.

خطوات الحكومة العراقية المقبلة

أكد العوادي أن الحكومة العراقية ترفض أي نشاط مالي أو اقتصادي يتم خارج الإطار القانوني، مشيراً إلى تأكيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على تشكيل لجنة وطنية عليا تضم مختلف الجهات الحكومية، والتي ستتولى مراجعة القضية ورفع تقريرها خلال 30 يوماً.

العقوبات وتأثيرها على الوضع الاقتصادي

أشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن الجماعات المدعومة من إيران قد ساهمت في إضعاف الاقتصاد العراقي واستغلال موارده، مما يعيق قدرة الحكومة العراقية على إقامة نظام مستدام يمكن أن يعزز الأمن في المنطقة.

استهداف شخصيات بارزة

شملت العقوبات أيضاً “كتائب حزب الله” التي تعتبرها الولايات المتحدة منظمة إرهابية، بالإضافة إلى رئيس اللجنة الأولمبية العراقية عقيل مفتن وشقيقه، حيث تم اتهامهما بالتعاون مع الاستخبارات الإيرانية وغسل الأموال.

الخطوات الحيوية لحماية الأمن القومي

في تعليقه على العقوبات، قال جون هيرلي، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إن هدف الولايات المتحدة هو تعطيل شبكات التمويل التي تمكّن هذه الجماعات من العمل، في إطار حماية أرواح الأمريكيين وأمنهم القومي.

العقوبات وتأثيرها على العلاقات الدولية

تشمل العقوبات تجميد أصول الشركات والأفراد المعنيين، وتحظر على المواطنين والشركات الأمريكية التعامل معهم. كما يمتد هذا الحظر إلى الشركات الأجنبية التي تعتمد في تعاملاتها على الدولار الأمريكي.

بهذه الخطوات، تسعى الولايات المتحدة إلى ممارسة الضغوط على تلك الجماعات لتعزيز الأمن الإقليمي وضمان استقرار العراق، في الوقت الذي تتعهد فيه الحكومة العراقية بمواصلة عملها نحو تحقيق الشفافية وحماية المال العام.