وزيرة التضامن تطلق صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتعزيز التنمية الاجتماعية

إطلاق صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر

في خطوة هامة لتعزيز القطاع الأهلي، أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن إطلاق صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، إلى جانب تدشين المؤتمر السنوي الأول الخاص بالصندوق.

حضور بارز من مسؤولين رفيعي المستوى

شملت الاحتفالية عددًا من الشخصيات المهمة، حيث حضرها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، ووزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، ومجموعة من المسؤولين الحكوميين والسفراء الدوليين، مما يعكس أهمية هذه المبادرة في تعزيز العمل الأهلي في مصر.

توجهات جديدة في دعم المجتمع المدني

أعربت الوزيرة مايا مرسي عن فخرها بإطلاق هذا الصندوق، مؤكدة أنه يعد قفزة نوعية نحو تطوير آليات العمل الأهلي، من خلال التركيز على الشراكة بين الدولة والمجتمع. وأوضحت أن هذا الصندوق يمثل خطوة نحو تبني سياسات عامة تسعى إلى تعزيز دور المجتمع الأهلي كشريك فعال في التنمية المستدامة.

تحول رقمي وشفافية في عمليات الدعم

أكدت الوزيرة أن العمليات المالية للصندوق ستكون مبنية على مبادئ الحوكمة والشفافية، حيث سيتم استخدام نظام رقمي متطور لتسهيل الوصول إلى التمويل وتقييم الأداء، موضحة أن هذا يتماشى مع رؤية الدولة نحو التحول الرقمي.

التزام بالصناعة المجتمعية والمناخية

أشارت مرسي إلى أهمية دمج مختلف فئات المجتمع في المشروعات المدعومة، بما في ذلك تمكين المرأة والشباب، وضمان الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. وأكدت على أن التنوع ليس مجرد بند شكلي بل معيار أساسي لتحقيق أهداف الصندوق.

دعوة للشراكة والتعاون

دعت الوزيرة جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية إلى المساهمة في جهود الصندوق، مطالبة إياهم بتعزيز التعاون في تصميم وتنفيذ استراتيجيات الدعم. وذكرت أن نجاح الصندوق سيقاس بما يلمسه المواطنون من تحسن في الخدمات التي يحتاجونها.

مستقبل واعد للعمل الأهلي

في ختام كلمتها، أكدت الدكتورة مايا مرسي التزام الحكومة بدعم المجتمع المدني وتطوير آلياته، معبرة عن أملها في أن يكون صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية نموذجًا يحتذي به في العمل التنموي في مصر.

إن إطلاق هذا الصندوق يمثل فرصة حقيقية لبناء شراكات قوية تعزز من نمو المجتمع المدني وفاعلته في تحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية.