الهيئة الدوائية المصرية تستعرض استراتيجيات تنفيذ مشروع تتبع الأدوية وتعزيز نظام الدواء
اجتماع هيئة الدواء المصرية مع غرفة صناعة الدواء لتعزيز مشروع التتبع الدوائي
عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعاً موسعاً مع وفد من غرفة صناعة الدواء، برئاسة الدكتور جمال الليثي. يأتي هذا اللقاء في إطار مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بمشروع التتبع الدوائي، والذي يهدف إلى تعزيز تنفيذه في المصانع والشركات المحلية.
مستجدات مشروع التتبع الدوائي وأهميته
تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروع، الذي يُعتبر أحد أهم مشروعات التحول الرقمي في المنظومة الدوائية المصرية. يهدف المشروع إلى تحسين الرقابة على تداول الأدوية وتطبيق أعلى معايير الشفافية وسلامة المستحضرات الصيدلية. كما تم مناقشة سبل التعاون بين الهيئة والغرفة لضمان تطبيق النظام بشكل فعال والتغلب على التحديات التي يمكن أن تواجه المصنعين.
تحسين الرقابة وتعزيز الشفافية
أكد الدكتور علي الغمراوي أن مشروع التتبع الدوائي يمثل نقلة نوعية في نظام الرقابة الدوائية بمصر. ويركز المشروع على تتبع حركة الدواء منذ مراحل التصنيع وحتى وصوله إلى المريض، مما يعزز الرقابة على السلسلة الدوائية ويمنع تداول المستحضرات غير المطابقة أو المجهولة المصدر.
دعم المصنعين وتيسير التنفيذ
أوضح الغمراوي أن هيئة الدواء المصرية ترمي إلى دعم المصنعين ومقدمي الخدمات الدوائية من خلال توفير التدريب الفني والإرشادات اللازمة. تعتمد نجاحات المشروع بشكل كبير على التعاون الفعّال بين الهيئة وغرفة صناعة الدواء وكافة الشركاء في المنظومة.
تعزيز مكانة مصر الإقليمية في صناعة الدواء
من جانبهم، أشاد ممثلو غرفة صناعة الدواء بجهود الهيئة في تعزيز الصناعة الوطنية. وصفوا مشروع التتبع الدوائي بأنه خطوة استراتيجية نحو تحسين الإنتاج وضمان وصول الأدوية الآمنة والفعّالة للمرضى. وأكدوا على دور الغرفة في تسهيل التنسيق بين الشركات المحلية والهيئة لضمان التطبيق الفعال للنظام.
نظرة مستقبلية لبناء منظومة رقمية متكاملة
واتفق الحضور على أن تنفيذ نظام التتبع الدوائي يُعد خطوة مهمة نحو بناء منظومة رقمية متكاملة تدعم الصناعة الوطنية وتعزز ثقة المواطنين في الدواء المصري. كما تسهم هذه المبادرة في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال التصنيع الرقابي للدواء.
